أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قرار رئيس الجمهورية رقم 635 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، بشأن دعم الميزانية المصرية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، والموقَّع في 10 أكتوبر 2017، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب إيهاب غطاطي و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون مقدمًا من النائب علاء عابد و60 نائبًا آخرين بشأن تعويض المحبوسين احتياطيًّا حال الحكم ببراءتهم، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان.
كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائبة منى منير و59 نائبًا آخرين بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدمًا من النائبة نادية هنري و60 نائبًا آخرين بشأن الخدمة العامة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
