أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاتفاق مع وكالة الفضاء اليابانية، على إطلاق قمر صناعي مصري بنسبة مكون مصري تصل نسبته إلى ما بين 70% إلى 80%؛ وذلك في شهر يوليو من العام المقبل.
جاء ذلك في كلمته أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية حيث استعرض أمام أعضاء المجلس مجسما صغيرا للقمر الصناعي المقرر إطلاقه العام المقبل.
وأوضح "عبدالغفار" أن وحدة التحكم الخاصة بالقمر الصناعي هي صناعة مصرية خالصة نفذها مهندسون مصريون في وكالة الاستشعار عن بُعد، وأن الكاميرا التي سيتم تركيبها على القمر الصناعي مصنعة مصريا بشكل كامل ويصل بعد تصوير الكاميرا الخاصة به إلى 3 أمتار وبدقة متناهية.
وتابع: إن 30 مهندسًا مصريًا يشاركون في المشروع الخاص بإطلاق القمر الصناعي المصري العام القادم، وأنه سيتم اختبار دقة التصوير والمكونات (المصرية) التي تم تصنيع القمر منها عقب عملية الإطلاق وبدء عمله.
وأكد أنه سيتم استثمار هذه التكنولوجيا بعد نجاحها من أجل تصديرها، موضحًا أن التكلفة الحالية للقمر والتدريب ليست كبيرة مقارنة بالعوائد المتوقعة.
وحول مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، قال عبدالغفار: إن الموضوع ليس مجرد إصدار قانون حيث إن القانون سيكون بمثابة الانطلاقة وسيكون لمصر مكانة مرموقة على مستوى العالم في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء في إنشاء مجمع لتجميع الأقمار الصناعية على طريق السويس.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من مدينة الفضاء المصرية سيتم الانتهاء منها بالتعاون مع الجانب الصيني خلال العام القادم، قائلا: "إنه بحلول عام 2022 سيتم الوصول بنسبة المكون المصري في الأقمار الصناعية إلى 100% ".
ولفت عبدالغفار إلى أن إنشاء هذه المدينة سيسهم في تأهيل الكوادر المصرية في الداخل واستقطاب العقول المصرية المهاجرة في هذا الميدان للعمل بالمدينة، منوها بأن تكنولوجيا الأقمار الصناعية تتيح استكشاف الثروات الطبيعية إضافة إلى الاستخدامات السلمية الأخرى.
