شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، فى الندوة التثقيفية لقضاة محاكم الأسرة حول "دور المرأة في المجتمع" والتى أقيمت تحت رعاية السيد المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.
رحب المستشار حسام عبدالرحيم بالدكتورة مايا مرسى بمقر وزارة العدل فى فعاليات الندوة التثقيفية الأولى حول دور المرأة فى المجتمع، مشيرا إلى أن الدستور المصرى فى عام ٢٠١٤ كفل للمرأة الكثير من الحقوق، كما كفلت لها الشريعة الإسلامية حقوقا تكريما لها، وللمرأة دور رائد فى بناء الدولة المصرية، ولن ينسى الوطن ما تقدمه من غالى ونفيس من شهداء للدفاع عن كيان الوطن.
وعبرت "مرسي" عن فخرها بتواجدها وسط قضاه مصر بوزارة العدل، ويغمرها إحساس كبير بالمسئولية حيثإانها تمثل اليوم قاعدة كبيرة من سيدات مصر المترددات على محاكم الأسرة، موضحة أن هدف لقاء اليوم هو إلقاء الضوء على بعض المشاكل التى تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة، للوصول إلى حلول.
وأكدت رئيسة المجلس أن مساندة المرأة فى الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون إبطاء مع اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التى تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الأسرى من أهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأطلقها السيد رئيس الجمهورية فى مارس الماضى كوثيقة تمكين المرأة للأعوام القادمة.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى أنه وفقا لآخر إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 فإن نسب الطلاق بمحافظات الجمهورية لعام 2016 بلغ 192079 ألف حالة وهى لا تتعدى 2.1%، ووفقا للدعاوى المقدمة أمام محاكم الأسرة فان نسبة قضايا النفقة تزيد عن ٧٠%، بينما قضايا الرؤية تمثل ٤%، وفيما يتعلق بالشكاوى التى ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التى ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات وأخيرا إجراءات الخلع.
وأوضحت، أن أهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقة هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحرى عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كل حسبات الزوج فى البنوك، إلى جانب أن النفقه غير مناسبة للواقع العملي، وفيما يتعلق بحق الطفل فى رؤية والديه وهو حق لصيق بالطفل فهناك إشكاليات تتعلق بالتمييز فى تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، حيث فى حالة عدم التزام الحاضن تسقط الحضانه مؤقتا أما بالنسبة لغير الحاضن الذى يتخلف عن تنفيذ الرؤية فلا يوجد جزاء قانونى، إلى جانب إشكاليات أخرى مثل قلة عدد أماكن الرؤية وعدم أهليتها لاستقبال الأطفال وافتقارها للتأمين، وخطف الأطفال إبان الرؤية من الطرف غير الحاضن وصعوبة قرارات التنفيذ لاسترداد الطفل وغيرها.
