وأوضحت الوزارة أنهى يتوجب على شركات القطاع الخاص تنفيذ هذا القرار،
محذرة من توقف صرف أي مستحقات نقدية أو بشيكات ورقية لحساب البنك المركزي أو بنك
الاستثمار القومي، وكذلك عدم تلقى أي معاملات مالية يسددها القطاع الخاص للحكومة
نقدا، وسيتم تنفيذ القرار مع جميع التعاملات الحكومية.
وأعلنت المالية عن إغلاق ما يقارب من 61 ألف حساب خلال الشهور
الماضية، تابعة لـ2650 وحدة حسابية موجودة بكل جهات الدولة، من أجل التعامل على
حساب موحد للخزانة بالبنك المركزي.
مكاسب بالأرقام
الهدف الرئيسي من تطبيق النظام الجديد إلى التحول من النظم النقدية
والورقية إلى النظم الإلكترونية، وتوفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ
القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد، كما أن النظام
الإلكتروني يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، وهو ما يساعد وزارة
المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات
والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
وسيتم دفع أي مستحقات على الحكومة للجهات الأخرى بعد إلغاء الشيكات
الحكومية، عبر أوامر الدفع الإلكترونية والتي تتم على الحسابات في البنوك والتي
يمكن للجهات الأخرى صرفها عبر البنوك أو من خلال بطاقات الصراف الآلي، أما في حالة
تحصيل الجهات الحكومية لمستحقاتها من الجهات الأخرى غير الحكومية عبر التحويلات
الإلكترونية بين الحسابات في البنوك، وتدرس "المالية" التوصل إلى حلول
بشأن تحصيل المبالغ الصغيرة.
وبالتزامن مع تطبيق النظام الإلكتروني، تعمل المالية عن ميكنة
الموازنة العامة للدولة مما سيوفر على الأقل 10 مليارات جنيه سنويًا للموازنة
العامة للدولة، حيث تم تنفيذ نحو 50% من نظام إدارة نظم المعلومات المالية
الحكومية، وسيتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية مارس المقبل، وفقا لتصريحات وزير
المالية عمرو الجارحي.
وقال الوزير إنه خلال شهر يوليو الماضي كان يتم تنفيذ حوالي 1000
عملية على نظام ميكنة الموازنة والآن في شهر نوفمبر تم الوصول إلى تنفيذ 225 ألف
عملية، وتم الانتهاء من ميكنة الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى،
وأصبحت 89% من أرقام الموازنة مميكنة بالفعل، وهي التي تتعلق بالجهات الخدمية
والجهاز الإداري، ويتبقى 11% تتعلق بالجهات المحلية.
الخبير الاقتصادي
محمود الشيمي، اعتبر القرار
إيجابي ويهدف لدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي
إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، لافتا
إلى أن النظام الإلكتروني ستوفر معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام،
والمتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم.
