أثارت تصريحات المحافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، حول تطبيق منظومة النظافة الجديدة في عدة أحياء بالقاهرة بعد نجاحها في حي المعادي، التساؤلات حول خطة الحكومة بشأن أعمال النظافة في الفترة المقبلة.
في هذا السياق قال شحاتة المقدس نقيب عمال النظافة والمتحدث الرسمي
للزبالين، لــ "البوابة نيوز"، أن الشركات الأجنبية تسببت في خسائر كثيرة
أثناء تعاقدها مع الحكومة المصرية من قبل، لأن هذه الشركات كانت تعمل كنوع
من المصالح الخاصة و"السبوبة".
وأوضح أن الشركات الأجنبية جاءت الى مصر في عام 2002، بالتنسيق مع حكومة عاطف عبيد آنذاك، ثم تعاقدت هذه الشركات مع الحكومة بعقود طويلة المدى حتى عام 2017، وانه لا يوجد بنود في العقد تتيح بإلغائه، موضحا أن الشركات اشترطت على الحكومة بأن تدخل المعدات الخاصة بالنظافة جميعها معافاة من الجمارك نهائيا، ولا يتم إلغاء هذه العقود نهائيا، وبالتالي أصبحت تتحكم بنا، ثم فشلت هذه الشركات فشل كبير للغاية وتسببت فى العديد من الخسائر، وحتى بعد يناير 2011 وعند دراسة الحكومة بإلغاء تلك العقود فقد لجأت الشركات الأجنبية الى التحكيم الدولي في لندن وطالبت الحكومة المصرية بــ 200 مليون دولار كنوع من التعويضات، ولذلك تراجعنا عن الغاء العقود وكدنا نعمل معهم في البلد واقترحت بأننا كعمال النظافة قادرين على نظافة مصر تحت شعار "عيب علينا نجيب خواجة ينظف مصر"، واننا قادرين على نظافة شوارع مصر وتحمل المسئولية دون الاستعانة بالأجانب،
واشار إلى أنه حذر الحكومة من عدم التعاقد مع الشركات الاجنبية التي تسببت بالعديد من الخسائر وفشلت في تنظيم منظومة النظافة في المحافظات.
وأوضح أنه بالنسبة لحملة منظومة النظافة الجديدة التي اعلن عنها محافظ القاهرة ووزير البيئة فقد تم الاتفاق مع الوزير على إمداد القاهرة والجيزة والمحافظات بالأعداد الكافية من عمال النظافة وخاصة المناطق التي أعلن عنها محافظ القاهرة وهي "باب الشعرية، الوايلي، عين شمس"،موضحا أن عدد عمال النظافة على مستوى جمهورية مصر العربية هو 3 مليون عامل نظافة، من بينهم مليون عامل في "القاهرة الكبرى، الجيزة، القاهرة والقليوبية.
وأوضح أن النقابة تتحكم في هؤلاء وقادرين على نظافة الشوارع في مصر بأيدي، وان عملية النظافة في مصر تنقسم الى جزئيين ويتم جمع 16 الف طن قمامة يوميا، مناشدًا الدولة برفع أجر "الكناسين" التابعيين للهيئة والمسؤولين عن "كنس" الشوارع، وتحسين ظروفهم المعيشية ويتم تعيينهم بالعمل لضمان مستقبلهم وأسرهم حتى لا يضطرون الى التسول بالشارع.
وأوضح أن الشركات الأجنبية جاءت الى مصر في عام 2002، بالتنسيق مع حكومة عاطف عبيد آنذاك، ثم تعاقدت هذه الشركات مع الحكومة بعقود طويلة المدى حتى عام 2017، وانه لا يوجد بنود في العقد تتيح بإلغائه، موضحا أن الشركات اشترطت على الحكومة بأن تدخل المعدات الخاصة بالنظافة جميعها معافاة من الجمارك نهائيا، ولا يتم إلغاء هذه العقود نهائيا، وبالتالي أصبحت تتحكم بنا، ثم فشلت هذه الشركات فشل كبير للغاية وتسببت فى العديد من الخسائر، وحتى بعد يناير 2011 وعند دراسة الحكومة بإلغاء تلك العقود فقد لجأت الشركات الأجنبية الى التحكيم الدولي في لندن وطالبت الحكومة المصرية بــ 200 مليون دولار كنوع من التعويضات، ولذلك تراجعنا عن الغاء العقود وكدنا نعمل معهم في البلد واقترحت بأننا كعمال النظافة قادرين على نظافة مصر تحت شعار "عيب علينا نجيب خواجة ينظف مصر"، واننا قادرين على نظافة شوارع مصر وتحمل المسئولية دون الاستعانة بالأجانب،
واشار إلى أنه حذر الحكومة من عدم التعاقد مع الشركات الاجنبية التي تسببت بالعديد من الخسائر وفشلت في تنظيم منظومة النظافة في المحافظات.
وأوضح أنه بالنسبة لحملة منظومة النظافة الجديدة التي اعلن عنها محافظ القاهرة ووزير البيئة فقد تم الاتفاق مع الوزير على إمداد القاهرة والجيزة والمحافظات بالأعداد الكافية من عمال النظافة وخاصة المناطق التي أعلن عنها محافظ القاهرة وهي "باب الشعرية، الوايلي، عين شمس"،موضحا أن عدد عمال النظافة على مستوى جمهورية مصر العربية هو 3 مليون عامل نظافة، من بينهم مليون عامل في "القاهرة الكبرى، الجيزة، القاهرة والقليوبية.
وأوضح أن النقابة تتحكم في هؤلاء وقادرين على نظافة الشوارع في مصر بأيدي، وان عملية النظافة في مصر تنقسم الى جزئيين ويتم جمع 16 الف طن قمامة يوميا، مناشدًا الدولة برفع أجر "الكناسين" التابعيين للهيئة والمسؤولين عن "كنس" الشوارع، وتحسين ظروفهم المعيشية ويتم تعيينهم بالعمل لضمان مستقبلهم وأسرهم حتى لا يضطرون الى التسول بالشارع.
