قال الكاتب الصحفي حسين متولى مؤلف كتاب "إعلان أمريكاني"، خلال حوار معه ببرنامج القاهرة اليوم على قناة أوربيت، مساء أمس الأحد، مع جمال عنايت وبثينة توكل، إن قوانين الأحوال الشخصية مدمرة لحقوق الطفل والأبوين تماما داخل محاكم الأسرة، معتبرا ثغراتها أكبر ما يهدد منظومة العدالة.
وأضاف متولى، أن 40 قضية يتناولها كتابه بشكل ساخر، ترصد أزمات الطلاق والرؤية والنفقة والتدليس على القضاء عبر محضرين ومحامين خلال إجراءات سير الدعاوى، ما يجعل أطراف التقاضي كافة عرضة لخطر فساد القادرين على استغلال ثغرات القانون.
وينقل الكتاب تجارب حية لزوجات تحايلن على القانون وخلعن أزواجهن بالتدليس مع امتناعهن عن رد المهور الحقيقية والهبات قبل صدور أحكام التطليق لهن من قبل القضاة، كما يوضح مأساة أطفال مع حرمانهم من آبائهم فى ظل قانون الرؤية الحالي، إلي جانب أزمات زوجات مع دعاوى النفقات، وبين تلك الأزمات غياب ثقافة قانونية عن المصريين خلال كتابة عقود الزواج والاتفاقيات المادية المصاحبة لها وآثارها المستقبلية حال وقوع خلافات.
وأكد متولى، أن كتابه يحذر من كارثة مجتمعية مستمرة تضرب استقرار الأسر المصرية منذ سن القانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته، داعيا المواطنين إلي صياغة عقود زواجهم بشكل شرعي وقانوني بعيدا عن تشريعات مدمرة لحياتهم.
وقال المحامى بالنقض عصام عجاج إن قضايا الخلع تتم عبر قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية، فلا تحترم حق الزوج فى الموافقة علي الطلاق ولا ترد مهره وهباته فى القضايا التى لا تنعقد فيها الخصومة.
وأضاف عجاج، أن قانون الحضانة مخالف للشريعة الإسلامية وتسبب فى قطع الأرحام بسبب ابتعاد الأطفال عن آبائهم، واصفا القانون الحالي للرؤية بالظالم للطفل والأب.
وأرجع عجاج الدمار الذي أصاب الأسر المصرية إلي انحياز القوانين لطرف على حساب آخر، معتبرا الزوجة التى تخلع زوجها بقانون مخالف للشرع، تقع فى جريمة الزنا شرعا بزواجها من شخص آخر بعده.
