تقدم المستشار سامح محمد عبدالحكم
رئيس محكمة الاستئناف، بمشروع قانون إلى المجلس القومي للمرأة، لتبسيط إجراءات التقاضي
في محاكم الأسرة.
ويهدف المشروع إلى التصدي لثغرات
القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، فضلا عن محاولة لإجراء التسوية
والتصالح قبل عرض الدعوى على المحكمة ما لم تؤت ثمارها والنتيجة المرجوة منها.
وأشار المستشار سامي عبدالحكم،
إلى أن محاكم الأسرة مكتظة بالدعاوى، وبدلا من أن يكون القانون عونا في اختصار زمن
التقاضي وتبسيط الإجراءات أصبحت بعض نصوصه لا تناس الغرض والهدف المرجو منها، بما يتناسب
مع مقتضيات العدالة والقانون.
الأمر الذي يحتم ضرروة تعديل
إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، عبر تبسيط هذه الإجراءات وإختصارها للمدة
المناسبة، حفاظا على حقوق واستقرار الأسرة المصرية صمام أمان لإستقرار المجتمع.
ويتضمن المشروع، عددا من الإجراءات
أبرزها إنشاء هيئة لتحضير الدعاوى القضائية بمحافكم الأسرة على غرار المحاكم الاقتصادية
بدلا من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتبسيط إجراءات التقاضىى أمىام محاكم الأسرة
بتوسيع دور قاضي الأمور الوقتية بمحاكم الأسرة، واعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة
واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وحصلت «البوابة نيوز» على نسخة من المشروع، وهو كالتالي:
