أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على اعتزاز النقابة بالقضاء المصري، وعلى رأسه مجلس الدولة، مضيفا: "لا ندخل معركة مع القضاء، وأي عضو يسيئ إليه سنحيله للتأديب فورا".
وأضاف "عاشور" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بنادي المحامين بالمعادي، "مجلس الدولة وقضاته ملك الشعب بأكمله، ولم ينصفه أحد بقدر ما أنصفه قضاء مجلس الدولة خلال التاريخ الحديث، وأصدر أحكام ضد رؤساء للجمهورية والحكومة".
وأوضح: "أقمنا دعوى مخاصمة ضد الدائرة التي أصدرت حكما باطلا من وجهنا، بشأن ضوابط القيد للعام الجاري، وستنظرها مجلس الدعوى وهي من تحكم فيها، حيث اكتشفنا بالصدفة أن عضوين بالدائرة التي أصدرت الحكم أحدهما زوجته مقيدة بالنقابة، والآخر ابنه، ولم يستطعا تجديد الاشتراك بالضوابط الجديدة".
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه وفقا للمادة 146 من قانون المرافعات، فقرة 4، يكون الحكم باطلا إذا كان لأحد أعضاء هيئة المحكمة مصلحة في الدعوى، مضيفا: "ومن أجل النزاهة والعدالة، ذكر القانون أن الحكم باطل بغض النظر لصدوره للغريم أو ضده"، منوها: "هنا لا نتحدث عن القضاء، بل عن حالة مفردة تمثل غش وخطأ مهني جسيم وفقا للوصف القانوني".
وشدد "عاشور" أنه حال تنفيذ الحكم الصادر العام الماضي بشأن ضوابط تجديد الاشتراك والقيد، والذي نص على أن حق كل الأعضاء في الحصول على المعاش والعلاج ستفلس النقابة خلال 5 سنوات، ولن نترك ذلك يحدث.
وتابع "عاشور": "نقابة المحامين ليست لديها دعم من الدولة مليم واحد، أو حتى تسهيل لمشروعاتها، ونشتري كل شيء بفلوس المحامين، وطعنا على الحكم الصادر وحجزت الدعوى للحكم في 25 نوفمبر".
واستطرد: "الحكم السابق تجاهل ما نص عليه القانون من ضرورة اثبات الأعضاء لاشتغالهم، وحق النقابة في التثبت من ذلك، وعلى سبيل المقال فإن النقل من درجة قيد لأخرى يجب على العضو اثبات الاشتغال الفعلي، وكذلك من شروط الترشح للانتخابات الوجود في جداول المشتغلين لعدد سنوات محددة تختلف وفقا للمنصب المرشح له في مجلس النقابة العامة والفرعيات".
