استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشاتها حول مشكلة القمامة والنظافة وإعادة هيكلة المنظومة من خلال إنشاء شركة قابضة.
وقال السجيني في بداية الاجتماع، إن النظافة حق دستوري، مثل الصحة والتعليم، ولا بد للدولة أن يكون لها يد فيها، فلا يمكن أن تطلقها هكذا.
وشهدت المناقشات التي تمت بحضور أعضاء من مجلس النواب وممثلين عن وزرارات "الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال"، خلافا بين ممثلي الوزرات حول تبعية الشركة القابضة للقمامة، المزمع إنشاؤها، لقانون 153 أو قانون 203، إلا أن السجيني طالب الوزارات بضرورة التنسيق فيما بينها مع تثبيت نفس الممثل في هذا الملف، ليكون لديه إلمام بالمعلومات والمناقشات التي تتم بكل اجتماع.
السجيني أكد أن القمامة في مصر طبقا للدراسة الجديد للشركة المزمع إنشائها في حاجة لـ 48 مدفنا، موضحا أن مصر بها مدفنان فقط، وبالتالي ما زالت في حاجة لتوفير 46 مدفنا للقمامة.
من جانبها أكدت ناهد يوسف، ممثلة وزارة البيئة، أن الوزارة قامت بالعمل على 3 محاور أساسية، الأولى هي المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانية متمثلة في التكلفة لإعادة التدوير، والثالثة محطات القماة التي يجب توافرها في 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، وتم الإعداد لفترة الانتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة.
أما ممثل وزارة الاستثمار نشوى مسعد، إن الشركة القابضة المنتظر إنشائها غير مطابقة لقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203، الخاص بشركات قطاع الأعمال، وتدخل السجيني قائلا: نحن نريد القانون الأقرب لدخول كل قطاعات جامعي القمامة للمنظومة الرسمية.
أما ممثل وزارة قطاع الأعمال محمد حسونة، فأوضح أن الشركة تتطابق مع القانون رقم 159، مشيرا إلى أن قانون 203 ستواجه الشركة من خلاله إشكالية التأسيس، مشددا على ضرورة عمل دراسة جدول للشركة الأم والشركات المنتظر أن تتفرع منها من قبل استشاريين متخصصين من جهات غير حكومية.
من جانبه أكد السجيني أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية قد أعدا معا دراسة بعد الاستعانة من مكتب استشاري موضحا أن هذا الملف في حاجة لـ 7 مليارات جنيه توفرها الحكومة لتدشين الشركة.
