نجحت البورصة المصرية فى إقناع ٢٣ شركة تتجاوز رؤوس أموالها أكثر من ١١٠ مليارات جنيه، باستمرار قيد أسهمها بجداول البورصة، وعدم اللجوء للشطب فى ضوء قرار هيئة الرقابة المالية فى أغسطس الماضى، والذى يلزم الشركات التى لم توفق أوضاع قيدها بالشطب من جداول البورصة.
وقال مصدر مسئول بالبورصة، طلب عدم الإفصاح عن اسمه: إن ٤ شركات رؤوس أموالها ٨.١ مليار جنيه، وفقت أوضاعها، فيما وافقت ١٩ شركة أخرى تصل رؤوس أموالها لـ ١٠٣.٢ مليار جنيه على العدول على قرار شطبها والاستمرار بالبورصة.
وشملت قائمة الشركات التى قررت الاستمرار بالبورصة، الحفر الوطنية برأسمال ٢.٩٥ مليار جنيه، والشمس بيراميدز للفنادق برأسمال ٢.٥ مليار جنيه، ونايل سيتى ٢.٥ مليار جنيه، والدولية للتأجير التمويلى برأسمال ٢.١ مليار جنيه، والقومية للأسمنت ١.٦ مليار جنيه، ورواد مصر للسياحة بـ ٧٢١ مليون جنيه.
وضمت القائمة أيضا شركات، أكتوبر فارما برأسمال ٤٧٥ مليون جنيه، القاهرة للخدمات التعليمية برأسمال ٧٥.٥ مليون جنيه، العروبة للتجارة برأسمال ٦٢.٢ مليون جنيه، العربية للصناعات الهندسية ٢٦.٥ مليون جنيه والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية برأسمال ٢٢ مليون جنيه.
وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن نجاح البورصة فى إقناع هذه الشركات باستمرار قيدها إنجاز غير مسبوق، خاصة أنه يأتى فى الوقت الذى تعانى فيه البورصة من تراجع عدد الشركات الكبرى بعدما قامت عدة شركات بشطب أسهمها خلال السنوات الماضية، أبرزها أوراسكوم للإنشاء، والتى كان يصل رأسمالها السوقى وحدها أكثر من ٧٠ مليار جنيه.
وأضاف، أن البورصة فى حاجة لقيد شركات جديدة، وليس لشطب فى ظل حالة التفاؤل الاقتصادى والسيولة المتزايدة التى تشهدها السوق فى الفترة الأخيرة، وفى حال عدم وجود طروحات جديدة فإن تلك السيولة قد تضطر لهجر البورصة مرة أخرى، خاصة فى حال حدوث تضخم فى أسعار الأسهم قد يؤدى إلى بالونات سعرية تكون عواقبها وخيمة على المستثمرين البورصة والاقتصاد بشكل عام فيما بعد.
وتابع، أن الحفاظ على الشركات المقيدة بالبورصة يعد خطوة إيجابية، خاصة إذا ما كانت تلك الشركات من نوعية الشركات الكبرى والأسماء المعروفة، وتملك ملاءة مالية مرتفعة، مثل بنك قطر الوطنى- مصر وأورنج والإسكندرية للحاويات، وفى حال طرح حصص من هذه الشركات بالبورصة أو من الشركات الأخرى التى قررت استمرار القيد بالسوق فإن ذلك سيؤدى إلى نقلة نوعية وكمية فى أحجام التداول قد تتجاوز ٣ مليارات جنيه يوميا لأول مرة فى تاريخها.
وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت مطلع أغسطس الماضى، القرار رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٧ بإلزام الشركات التى لم توفق أوضاع قيدها من خلال طرح حصة تصل لـ ٥ ٪ من أسهمها للتداول الحر، بضرورة شطبها من جداول البورصة.
ووفقا لآخر إحصائيات البورصة المصرية فإن عدد الشركات المقيدة بها بلغ بنهاية الأسبوع الماضى ٢٢٧ شركة، ويصل إجمالى رأسمالها السوقى إلى ٧٧٥ مليار جنيه.
