أصدرت محكمة القضاء الإداري، قبل أيام قليلة، حكمًا ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر "الإرجوت"، وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها؛ أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة، منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها؛ بأنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره ببطلانه دون أن يكون مختصا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الإرجوت"، مشددةً على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل مادي.
وكان حكم "القضاء الإداري" ببطلان العمل بقرار حكومي، صادر العام الماضي، يسمح باستيراد شحنات من القمح تصل فيها نسبة فطر الإرجوت إلى 0.05%، بمثابة معبرًا عادت من خلاله أزمة استيراد قمح الإرجوت من جديد، وبحسب خبراء، فإنه من المُرجح أن تطبيق حكم المحكمة يتسبب في عزوف الموردين عن المُشاركة في مناقصات الحبوب التي تطرحها هيئة السلع التموينية، وهو الأمر ذاته الذي حدث العام الماضي، كما أن حكم المحكمة من المتوقع أن يكون بأثر رجعي حال تطبيقه، وهو ما قد يؤثر على شحنات تم التعاقد عليها بالفعل وسترفع تكلفة عروض الموردين في المناقصات بنسبة كبيرة، وذلك تحسبًا لمخاطر إضافية تتمثل في رفض الشحنات.
ويأتي الحُكم، في أعقاب إصدار مصر قواعدًا إرشادية لقبول شحنات القمح بالموانئ، وهو الأمر الذي لاقى قبولًا كبيرًا من قبل التجار، حيث تشمل تلك الإرشادات علي عدة تسهيلات لاستيراد الأقماح، على رأسها بندًا يدعو المفتشين إلى قبول شحنات القمح التي تحتوي على بذور "الخشخاش" غير المنتجة للمواد المخدرة.
على الجانب الآخر، فإن تصريحات المسئولين بوزارة الزراعة خرجت عُقب حكم
محكمة القضاء الإداري لتؤكد أن الوزارة تدرس الرد على قرار المحكمة عن
طريق الطعن علي الحُكم، فيما أكدت نجلاء بلابل، رئيس الحجر الزراعي
بالوزارة، في تصريحات صحفية، أن استيراد قمح خالِ تمامًا من فطر الإرجوت
مرتفع الثمن، وأن ميزانية الدولة لا تستطيع تحمل تكاليف شراء أقماح خالية
تمامًا من فطر الإرجوت.وعلى إثر الحكم الصادر من المحكمة الإدارية ببطلان استيراد شحنات من القمح فيها نسبة من فطر الإرجوت، أصدر عبد المنعم البنى، وزير الزراعة، وعلى المصيلحي، قرارًا مشتركًا، مُنذ أيام قليلة، بتشكيل لجنة لمراجعة القواعد الخاصة بإجراءات استيراد الأقماح من الخارج، برئاسة صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، حيث ستختص اللجنة بإعداد تقارير مفصلة عن استيراد الأقماح من الخارج طبقًا للاشتراطات المحجرية الدولية، وذلك لضمان سلامة شحنات القمح الواردة من الخارجة.
وخلال اجتماع
للجنة الشئون الاقتصادية، صرح علي المصيلحي، وزير التموين، أن الاحتياطي
الاستراتيجي من القمح يكفي حتى 5 أبريل 2018، وأن ذلك يشمل القمح الموجود
في الموانئ والصوامع بالإضافة إلى التعاقدات التي لم يتم شحنها حتى الآن
والتي كان آخرها 120 ألف طن من القمح الروسي اشترتها الهيئة العامة للسلع
التموينية خلال الأيام القليلة الماضية.الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن وزارة الزراعة لم تتسلم حكم محكمة القضاء الإداري بشكل رسمي حتى الآن، مضيفًا أن استيراد الأقماح ما زال مُستمرًا وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦، والذي يسمح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر "الإرجوت" بنسبة لا تتخطى 0،05%.
وأشار "عبدالدايم" إلي الزراعة تنتظر وصول الحكم إليها بشكل رسمي حتى تُحدد بعدها طريقة التعامل مع الأمر، كما أن الوزارة ستستند إلي تعليمات مجلس الوزراء التي سترد إليها بعد وصول الحكم القضائي، وأنه لا يمكن معرفة ما إذا كان تقديم طعن علي الحُكم سيؤثر علي عملية استيراد أقماح بها نسبة 0،05% من الإرجوت من عدمه حتى الآن.
