قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: إن اللجنة تسعى لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين ومن ينطبق عليهم قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع، مؤكدًا على أنه سيتم عقد أكثر من جلسة استماع خلال الفترة المقبلة للمخاطبين بالقانون للوصول لنقاط توافقية بشأن فرض رسوم على الطرود سواء الداخلية أو الدولية.
وأشار عبدالواحد في تصريح خاص لـ"البوابة" إلى أن اللجنة طالبت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي بتوضيح الجهة المختصة برئاسة الجهاز، مضيفًا ضرورة توضيح كل البنود اللازمة لتوفير الخدمات اللازمة لجميع العاملين بالمواقف والمختصين بحركة المرور لعدم تضارب الهيئة مع قانون المرور الجديد.
