أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية رفضها التام لمشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، الذي يتم استكمال مناقشته من قبل مجلس النواب أمس الأربعاء.
معتبرين أن التمييز وعدم المساواة هو الذي يحكم كثيرا من مواد القانون، أبرزها المادة الثانية في مشروع الحكومة والتي تحرم فئات من العمال المصريين من حقهم الطبيعي في إنشاء النقابات مثل عمال الصيد، وعمال الريف، والعمال المتقاعدين (أصحاب المعاشات) الذين أسسوا نقاباتهم قبل ثورة 25 يناير، والمادة 41 التي تحدد إجراء الانتخابات النقابية العمالية بنفس الوسائل والأساليب والطرق التي كانت سائدة ومتبعة في ظل القانون 35 ونتج عنها التدخل الواسع في شئون النقابات وتزوير إرادة العمال وشطب عشرات الالآف من المرشحين وتحكم الأجهزة الأمنية في نتائج الانتخابات.
من جانبه قال أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، إن القانون يهدف إلى تقنين وتقيد العمال، مبينًا ان مواد القانون لا تتمشى مع المعايير والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، معتبرًا تنفيذ القانون هو ردة على مكتسبات الحركة العمالية المصرية، وإهدار لحق العمال في تنظيم نقابات مستقلة.
وأوضح بيومي، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية لا يحمي حق التنظيم العمالي، بل يقوم بإهداره، مضيفًا أن القانون يفرق ويميز بين المنظمات التابعة لاتحاد نقابات عمال مصر الحكومية.
ولفت إلى أن لا بد من وضع معايير للحرية النقابية خلال هذا القانون، والحق في التنظيم النقابي، وإقرار قانون يوفر إمكانية تطور المجتمع المصري إلى الأمام وإمكانية قيام العمال المصريين في كافة قطاعات العمل الموجودة الآن في المجتمع ومعهم العمال المتقاعدون بإنشاء نقاباتهم بعيدًا عن السيطرة الإدارية والأمنية والسياسية.
فيما قال عبد الوهاب خضر، المستشار الاعلامي للاتحاد الدولي للنقابات العمال العرب، مواد مشروع قانون المنظمات النقابية تحمل كثير من التمييز وانعدام المساواة، التي لا ينجم عنها سوى مزيد من السلبيات التي تجعل مصر لا تغادر القائمة السوداء من منظمة العمل الدولية.
وأضاف خضر أن لابد من تعديلات قانونيه في بعض المواد، وإجراء انتخابات عمالية حقيقة تشارك فيها جميع النقابات دون تميز، معتبرًا ان تجربة التعددية النقابية تجربة فاشلة على جميع مستوى دول العالم، مؤكدًا أن مصر تحتاج حرية نقابية وليس تعددية نقابية حتى ساعد على خروجها من القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية.
فيما أعلن عدد من النقابات المستقلة رفضها التام لمشروع قانون المنظمات النقابية، وقال محمد عبد القادر، أمين النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، أن مشروع القانون لم يراعِ الملاحظات التى أبدتها لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، كما أن الغرض من القانون، القضاء على الحركة النقابية المستقلة لصالح الاتحاد العام. وأضاف عبد القادر، أن القانون لم يتطرق للعمالة غير المنتظمة، وإنما تطرق فقط للعاملين بالشركات والمؤسسات.
