كشفت تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، عن تراجع احتياطيات قطر من العملات الأجنبية، بمقدار 3.4 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، وفق بيانات نشرتها رويترز
وأوضح تقرير الوكالة، عمق أزمة المقاطعة التي وضعت قطر نفسها فيها وتداعياتها على الاقتصاد.
وأكد التقرير الذي نشرته وسائل الاعلام العالمية، اليوم الثلاثاء، أن قطر استهلكت نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة في شهري يونيو ويوليو، وذلك وفقًا لتقديرات وكالة موديز.
وتسببت المقاطعة العربية لـ قطر فى تدني مستوى مختلف الأنشطة المالية الاقتصادية، بما فيها تردد السلطات المالية في قرار إصدار سندات دولارية دولية، ربما خشية من رفع التكلفة في ضوء حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد.
وأضافت التقاير أن الازمة التي وضعت الدوحة نفسها فيها، فرضت ضغوطًا على العملة القطرية - الريال - إذ اضطرت الدولة إلى إنفاق احتياطاتها؛ للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار، وضخت قطر الأموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة في شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وتؤكد تقديرات "موديز" أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفي في تلك الأشهر، مع احتمال خروج المزيد من الأموال.
وأصدرت قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار في يونيو العام الماضي لآجال 5 و10 و30 عامًا، ولكن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو الماضي يسبب تعقيدات عند لجوء قطر في الوقت الحالي لسوق السندات الدولية.
ويعلق مصرفيون على المشهد الاخير مرجعين السبب فيه إلى ضخ سيولة من جانب صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.
وأوضح تقرير الوكالة، عمق أزمة المقاطعة التي وضعت قطر نفسها فيها وتداعياتها على الاقتصاد.
وأكد التقرير الذي نشرته وسائل الاعلام العالمية، اليوم الثلاثاء، أن قطر استهلكت نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة في شهري يونيو ويوليو، وذلك وفقًا لتقديرات وكالة موديز.
وتسببت المقاطعة العربية لـ قطر فى تدني مستوى مختلف الأنشطة المالية الاقتصادية، بما فيها تردد السلطات المالية في قرار إصدار سندات دولارية دولية، ربما خشية من رفع التكلفة في ضوء حالة عدم اليقين التي تعيشها البلاد.
وأضافت التقاير أن الازمة التي وضعت الدوحة نفسها فيها، فرضت ضغوطًا على العملة القطرية - الريال - إذ اضطرت الدولة إلى إنفاق احتياطاتها؛ للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار، وضخت قطر الأموال إلى بنوكها لتعويض تدفقات رأس المال الكبيرة في شهري يونيو ويوليو الماضيين.
وتؤكد تقديرات "موديز" أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفي في تلك الأشهر، مع احتمال خروج المزيد من الأموال.
وأصدرت قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار في يونيو العام الماضي لآجال 5 و10 و30 عامًا، ولكن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو الماضي يسبب تعقيدات عند لجوء قطر في الوقت الحالي لسوق السندات الدولية.
ويعلق مصرفيون على المشهد الاخير مرجعين السبب فيه إلى ضخ سيولة من جانب صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.
