أثار إعلان لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية بنقابة الأطباء البيطريين، عن إعداد مشروع قانون خاص بحماية حقوق الحيوان، جدلًا بين أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، حيث أيد البعض مشروع القانون، مؤكدين ضرورة الحفاظ على الحيوانات من الانقراض، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة، فيما رفض البعض الآخر القانون، وقالوا إن هناك قرارات وزارية تنص على حقوق الحيوان في التطعيمات والتحصين والمتابعة الدورية.
وأشاروا إلى ضرورة توفير الوقت والجهد والمال التي يتم إنفاقها على قانون الحيوانات، للقوانين التي تلبي احتياجات البشر.
ينص مشروع القانون الذي أعدته لجنة حقوق الحيوان على ضرورة تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، سواء كان ذلك بصورة تجارية أو ترفيهية، أو استخدامهم في المعارض أو الحملات الإعلانية أو الأعمال الفنية بشكل مُسيء أو يسبب الأذى أو الألم لها.
كما يحظر عرض مشاهد في الإعلام تحرّض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها، أو تشغيل الحيوان الذي لا تسمح حالته الصحية بالعمل، أو قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأي طريقة غير رحيمة، إلا في حالات الدفاع عن النفس والممتلكات، وهي ظواهر تسجل في مصر.
كما أجاز مشروع القانون قتل الحيوان إذا كان استمرار حياته يسبب له ألمًا، ومعاناته لا يمكن تجنّبها، على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وهو ما يعرف طبّيا بالقتل الرحيم.
ينص مشروع القانون الذي أعدته لجنة حقوق الحيوان على ضرورة تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، سواء كان ذلك بصورة تجارية أو ترفيهية، أو استخدامهم في المعارض أو الحملات الإعلانية أو الأعمال الفنية بشكل مُسيء أو يسبب الأذى أو الألم لها.
كما يحظر عرض مشاهد في الإعلام تحرّض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها، أو تشغيل الحيوان الذي لا تسمح حالته الصحية بالعمل، أو قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأي طريقة غير رحيمة، إلا في حالات الدفاع عن النفس والممتلكات، وهي ظواهر تسجل في مصر.
كما أجاز مشروع القانون قتل الحيوان إذا كان استمرار حياته يسبب له ألمًا، ومعاناته لا يمكن تجنّبها، على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وهو ما يعرف طبّيا بالقتل الرحيم.
سيد حسن: لابد من تقنين أوضاع جمعيات الرفق بالحيوان
من جانبه أكد النائب سيد حسن، عضو اللجنة، على ضرورة وضع ضوابط جادة لحماية الحيوانات من القتل أو التعذيب في الشوارع، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للحفاظ على البيئة والحفاظ على بعضها من الانقراض.
وأوضح حسن في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدولة بحاجة ماسة إلى قانون ينظم ويحمي بعض الحيوانات والطيور أثناء مسابقات المصارعة التي يتم إجرائها، لافتًا إلى أن البرلمان يهتم بالحيوان كما يهتم بالإنسان، فهناك منظمات خاصة للرفق بالحيوان لابد من تقنين أوضاعها ووضع قوانين خاصة تمنع أية تلاعبات بشأن الحيوان.
واستطرد عضو مجلس النواب:" إن الإساءة للحيوانات وتعريضها للعنف يتسبب في الإساءة للسياحة، خاصة بعد واقعة تعذيب الحمار الذي تناولته الصحف الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أساء للدولة المصرية".
من جانبه أكد النائب سيد حسن، عضو اللجنة، على ضرورة وضع ضوابط جادة لحماية الحيوانات من القتل أو التعذيب في الشوارع، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للحفاظ على البيئة والحفاظ على بعضها من الانقراض.
وأوضح حسن في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الدولة بحاجة ماسة إلى قانون ينظم ويحمي بعض الحيوانات والطيور أثناء مسابقات المصارعة التي يتم إجرائها، لافتًا إلى أن البرلمان يهتم بالحيوان كما يهتم بالإنسان، فهناك منظمات خاصة للرفق بالحيوان لابد من تقنين أوضاعها ووضع قوانين خاصة تمنع أية تلاعبات بشأن الحيوان.
واستطرد عضو مجلس النواب:" إن الإساءة للحيوانات وتعريضها للعنف يتسبب في الإساءة للسياحة، خاصة بعد واقعة تعذيب الحمار الذي تناولته الصحف الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أساء للدولة المصرية".
مجدي ملك: ننتظر وصول مشروع القانون للبرلمان
في نفس السياق، أعرب النائب مجدي ملك، عضو اللجنة، عن تأييده للقوانين التي تساعد على الحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق الحيوان والحفاظ عليهم، مؤكدًا أنه ينتظر وصول مشروع القانون للبرلمان لإبداء رأيه فيه.
وأكد ملك في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه لابد من حماية الحيوانات الأليفة والمفيدة وليس المفترسة والضارة بالبيئة.
في نفس السياق، أعرب النائب مجدي ملك، عضو اللجنة، عن تأييده للقوانين التي تساعد على الحفاظ على حقوق الإنسان وحقوق الحيوان والحفاظ عليهم، مؤكدًا أنه ينتظر وصول مشروع القانون للبرلمان لإبداء رأيه فيه.
وأكد ملك في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه لابد من حماية الحيوانات الأليفة والمفيدة وليس المفترسة والضارة بالبيئة.
عثمان المنتصر: منع الإعلام من عرض مشاهد عنيفة تحرض على قتل الحيوان
فيما قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة، إن البرلمان سيوافق على مشروع القانون في حال وجود مواد مجدية وفعالة ولها ضرورة وسيؤتي بثماره في الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتًا إلى تأييده للمادة الخاصة بمنع الإعلام من عرض مشاهد عنيفة تحرض على قتل الحيوان.
وأشار عثمان في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن قرارات وزارة الزراعة تنص على حق الحيوانات في الحصول على التطعيمات والتحصين والمتابعة، مضيفًا أنه من الممكن معالجة الحيوان بدلًا من قتله، وفي حال فشل العلاج يتم قتله.
وتساءلً "عن المواد الأخرى الجديدة بالقانون التي تستدعي إصداره، لافتا إلى أنه توجد قرارات وزارية واضحة تهدف إلى حماية الحيوانات.
فيما قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر اللجنة، إن البرلمان سيوافق على مشروع القانون في حال وجود مواد مجدية وفعالة ولها ضرورة وسيؤتي بثماره في الحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتًا إلى تأييده للمادة الخاصة بمنع الإعلام من عرض مشاهد عنيفة تحرض على قتل الحيوان.
وأشار عثمان في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أن قرارات وزارة الزراعة تنص على حق الحيوانات في الحصول على التطعيمات والتحصين والمتابعة، مضيفًا أنه من الممكن معالجة الحيوان بدلًا من قتله، وفي حال فشل العلاج يتم قتله.
وتساءلً "عن المواد الأخرى الجديدة بالقانون التي تستدعي إصداره، لافتا إلى أنه توجد قرارات وزارية واضحة تهدف إلى حماية الحيوانات.
أحمد تامر: الاهتمام بحقوق الإنسان أولى
في سياق مختلف، أعرب النائب أحمد تامر، عضو اللجنة، عن رفضه للقانون، مؤكدًا أن المشروع مبالغ فيه فنحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد والأولى الاهتمام بحقوق الإنسان أولا ثم نبحث عن حقوق الحيوانات.
وأكد تامر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ضرورة توجيه الأموال التي سيتم إنفاقها على قانون الحيوانات للمشروعات والقوانين التي تلبي حاجة البشر، لافتًا إلى أن مواد القانون يتم تطبيقها من خلال قرارات وزارية وليس هناك ضرورة لإهدار الوقت والمال في إعداد القانون.
في سياق مختلف، أعرب النائب أحمد تامر، عضو اللجنة، عن رفضه للقانون، مؤكدًا أن المشروع مبالغ فيه فنحن لم نصل إلى هذه المرحلة بعد والأولى الاهتمام بحقوق الإنسان أولا ثم نبحث عن حقوق الحيوانات.
وأكد تامر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ضرورة توجيه الأموال التي سيتم إنفاقها على قانون الحيوانات للمشروعات والقوانين التي تلبي حاجة البشر، لافتًا إلى أن مواد القانون يتم تطبيقها من خلال قرارات وزارية وليس هناك ضرورة لإهدار الوقت والمال في إعداد القانون.
