توصلت وزارة الخارجية إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي؛ لتوفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو- على هيئة منح لا تُرد- لتمويل عدد من المشروعات التنموية بمصر لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة، ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بالهجرة والاتجار بالبشر.
يأتي ذلك بعد جولات من المفاوضات المطولة، وفي إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا الذى أُنشئ بميزانية تقدر بـ 3 مليارات يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية/ الأفريقية التي عقدت في فاليتا يوم 25 نوفمبر 2015، والتي هدفت إلى صياغة تصور مشترك حول سبل التعامل مع التدفقات الكثيفة وغير المنظمة من المهاجرين واللاجئين، وكيفية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة.
ويمثل الاتفاق تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية – على مدار العام الماضي – بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية، تلاها مفاوضات مطوّلة مع الاتحاد الأوروبي انتهت بالاتفاق على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب لاسيما في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، فضلًا عن مشروع آخر لتنمية مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريب فني ومهني لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم (قطاع التعليم الفني) ووزارة التجارة والصناعة.
كما تم الاتفاق على مشروعات لتطوير المناطق العشوائية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والاتفاق مع المجلس القومي للمرأة لتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء والشباب لاسيما في أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة.
كما تم إقرار مشروع لدعم القدرات المؤسسية للتعامل مع تحديات الهجرة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، بالإضافة إلى مشروع آخر مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة في استضافتهم على أراضيها.
ويأتي التمويل الأوروبي تقديرًا لجهود مصر في استضافة أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية رغم ما يشكله ذلك من أعباء ضخمة على موازنة الدولة، وكذلك تقديرًا لنجاح الدولة المصرية في ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، الأمر الذى يشكل أعباءً إضافية تتحملها أجهزة وقوات إنفاذ القانون في التصدي لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتورط في عمليات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب السلاح والمخدرات وتمويل العمليات الإرهابية بغية زعزعة الاستقرار في المنطقة.
جدير بالذكر أنه من المنتظر التوقيع على الاتفاق التمويلي للمشروعات السالف ذكرها خلال الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي "يوهانس هان" المعنى بسياسية الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسيع إلى القاهرة يومي 30-31 أكتوبر 2017.
