أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2018 سيكون عام الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن المهم أن نبدأ في عرض الهدف من إعلان الرئيس لأن يكون العام الجديد هو عام خاص لهذه الفئة تحديدًا وكيفية استعداد الحكومة حتى يفي بالغرض المحدد لهذا العام والمستهدف المطلوب تحقيقه بنهاية العام.
إننا قد لا نلتفت كثيرًا فى يومنا الطبيعي للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة ولكن الحقيقة المؤكدة أن هؤلاء المواطنين موجودون ويستحقون منا الكثير من الاهتمام، يستحقون أن يكون لديهم تشريعات تنصفهم وتحافظ على حقوقهم مثلهم مثل باقي أبناء الدولة المصرية، يستحقون منا الاهتمام والمبادرة بشكل شخصى للحفاظ على مشاعرهم وأن ننفض عن أذهاننا الصورة النمطية لذوي الإعاقة بأنهم عبء على أسرهم وعلى المجتمع.
في اعتقادي أنه من الضروري أن يكون المستهدف تحقيقه من العام 2018 عاما تسليط الضوء على الاهتمام بحل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع المعاناة التي يتكبدوها، وفتح المنابر الإعلامية ليعبروا عن أنفسهم وعن التحديات التى تواجههم فى المجتمع.
2018 يجب أن يكون عاما مميزا لأنه سيتم مناقشة أول قانون موحد لشئون الاشخاص ذوى الاعاقة فى البرلمان وهو أول قانون ينص صراحة على الحقوق الواجبة لهذه الفئة ويلزم الجهات الحكومية المختلفة على تطبيق نسبة الـ 5% وتطبيق آليات تيسير حصول هذه الفئة الأصيلة من المجتمع على الخدمات بسهولة.
ولاشك أن ما تضمنه التعداد السكاني الأخير لأول مرة من رصد وحصر لذوى الإعاقة فى جمهورية مصر العربية ونوعية الإعاقة، وهى البيانات التى يتم العمل عليها بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن لوضع أول خريطة بها توزيع جغرافي لذوى الإعاقة فى الدولة المصرية، على المستوى الجغرافي موضحا به نوع الإعاقة.
ومن ثم فإن من خلال عام ذوى الإعاقة سيتم إطلاق مشروع قومي يتضمن تجديد وتطوير أكثر من خمسمائة دار رعاية لهم موزعة فى جميع المحافظات، كما سيتم تغطية المحافظات التى بها ندرة فى عدد دور رعاية ذوي الاعاقة بما يصل لتحقيق تكاملا بين المحافظات التى بها عدد كبير من دور الرعاية التى تستضيفهم والمحافظات التى ليس بها إستضافة.
ولأول مرة أيضا سيكون فى جمهورية مصر العربية دور حضانات حكومية للأطفال المصابين بالتوحد، فعلى الرغم من إنتشار المرض بين كثير من الأطفال ذوى الإعاقة فى ربوع الدولة المصرية إلا أن الأسر التى لديها أطفال تعانى من هذا المرض لا تجد دور الرعاية المتخصصة القادرة على التعامل معهم، لذلك سيكون هناك عدد من دور الحضانات فى المحافظات التى رصد بها نسب مرتفعة من الأطفال المصابين بالتوحد، وستحقق هذه الحضانات تحولا حقيقيا فى حياة الأسر التى لديها طفل مصاب بالتوحد، لأن هذه الأسر وخاصة الأمهات سيكون لديها مكان آمن ومتخصص للتعامل مع أبنائهم، فى الفترات الصباحية، مما يسمح لهم بحرية الحركة والبحث عن فرصة عمل، وفى نفس الوقت تحسين وعلاج أطفالهم.
إن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم كامل الحقوق مثلهم مثل باقى فئات المجتمع وإذا كانت الحكومة ستعمل فى 2018 على تحسين ظروفهم المعيشية وتحسين أوضاعهم، فعلينا أن نغير من أنفسنا للحفاظ على أمننا الاجتماعي.
