قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتاربة محمد عايد، نظر الدعوى المقامة من طارق مصطفى عبدالفتاح، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة للحكم بجلسة 26 نوفمبر.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون، لأن أموال تلك النقابات عامة وتخص الأعضاء.
