قال رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، إن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما بخطة الإصلاح الاقتصادي التى تقوم بتنفيذها.
وأضاف بهاتي، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها وزير التجارة والصناعة اليوم، مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر، أنه تم عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر والذين أكدوا على أهمية الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الإيجابي على تسريع وتيرة الأعمال في السوق المصري.
وأشاد بهاتى بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو ايجابية فى ظل الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أوضح المهندس طارق قابيل، إن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، فضلا ه البنية التشريعية للاستثمار والصناعة والتراخيص الصناعية.
وأشار قابيل إلى خطة الحكومة التي تستهدف نموا صناعيا بـ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% إلى 22%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.
ولفت إلى إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونبه إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
واستعرض الوزير، أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ 18 شهرا الأخيرة حيث تم افتتاح 1841 مصنعا جديدا كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.
وأوضح، أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.
