أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "كفاية 2" والتي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنفيذها كأحد المبادرات التكميلية ضمن برنامج تكافل تستهدف مليون وثلاثة آلاف سيدة في 6 محافظات، وهي التي تعد الأكثر خصوبة والأشد فقرا وهي محافظات: (البحيرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط).
جاء ذلك خلال ورشة العمل الإرشادية التي عقدت مع ممثلي 98 جمعية أهلية بمبنى الوزارة لوضع خطط العمل لمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل.
وأضاف عثمان خلال الورشة، اليوم الجمعة، أنه يقع على عاتق كل جمعية رصد بيانات المنطقة التي تعمل بها والخصائص السكانية داخلها لوضع خطة تتناسب مع ظروف كل منطقة للعمل على مكافحة مشكلات الأمية والبطالة والتسرب من التعليم وتنظيم الأسرة بتوفير عيادة مجهزة داخل الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا رفع التوعية بمشكلات الزواج المبكر وكثرة الانجاب.
ومن جانبه، أعلن طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن هناك فارقا كبيرا بين الواقع والمأمول وأن الواقع يقول إن هناك عدم توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني، إضافة إلى تدني الخصائص السكانية حيث 25.8% من السكان في مصر أميين وبلغت نسبة الفقر 26.5% والبطالة 12%، بالإضافة الى ما نعانيه من سوء توزيع السكان، حيث يقطن 25% من السكان على 7% فقط من المساحة كما أننا نعاني من الفقر المائي ونستورد معظم غذائنا.
وتعمل مبادرة "كفاية 2" التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي على تلك المحاور جميعها وليس محور الحد من الزيادة السكانية فقط ولكن رفع الخصائص السكانية من خلال دعم الجمعيات الأهلية للعمل في محو الأمية ومحاربة البطالة ورفع التوعية لدى الأسر الفقيرة والأكثر إنجابا إضافة الى توفير عيادات تنظيم الأسرة.
ومن جهتها، قالت سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن الوزارة تعمل بالتكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير خدمات داخل عيادات تنظيم الأسرة ذات جودة عالية، موضحة في كلمتها خلال الورشة أن هناك جمعيات لديها عيادات بالفعل سيتم رفع كفاءتها.
وسيتم إنشاء عيادات خاصة بالمناطق المستهدفة وأهمها الصعيد والجمعيات الأهلية ذات باع طويل في التعامل مع السكان بتلك المناطق، ولها حرية في التعاقد مع الأطباء ووزارة التضامن ستوفر الإمكانات اللازمة.
ويأتي مشروع "2 كفاية" في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للتصدي للمشكلة السكانية التي تواجهها مصر كنموذج يمكن أن يعزز مفهوم الأسرة الصغيرة والاستثمار في الأجيال القادمة وتطبيقا لالتزام الدولة بوضع برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة.
