أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان إقليم كردستان، عزت صابر إسماعيل، بأن الإجراءات الاقتصادية المفروضة من قبل بغداد على مصارف الإقليم أدت إلى انتشار "السوق السوداء".
وقال إسماعيل لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول تأثير تدابير بغداد الاقتصادية الأخيرة المفروضة على مصارف الإقليم اعتبارا من نهاية سبتمبر الماضي: "أدت إلى زيادة انتشار السوق السوداء، هذا أولا. وثانيا أصبح تحويل الأموال بطريقة رسمية وقانونية، أكثر كلفة، بخاصة التحويلات إلى الخارج، التي تتم عبر المصرف المركزي العراقي، في بغداد".
وأضاف:" منذ 20 يوما تقريبا تتعرض المصارف المالية في إقليم كردستان لمشاكل كبيرة، بحيث أن المصرف المركزي العراقي، أوقف كل التحويلات المالية من جميع المصارف التجارية من وإلى الإقليم، باستثناء بنك كردستان الدولي. وهذا يؤثر على النشاط الاقتصادي، وعلى أسعار السلع، وعلى كيفية تحويل الأموال من وإلى كردستان".
هذا وكان مجلس النواب العراقي قد اتخذ في 3 أكتوبر قرارا يلزم المصرف المركزي العراقي بعدم بيع العملات الأجنبية إلى المصارف العاملة في إقليم كردستان، وكذلك المصارف التي لها فروع في الإقليم.
وحول عمليات البيع والشراء قال إسماعيل: "قبل ذلك كان التجار يحولون بالدولار إلى دول الجوار أو الدول التي يشترون منها السلع والخدمات. لكن في الوقت الحالي لا يستطيعون تحويل هذه الأموال لاستيراد السلع والمواد الضرورية. وهذا بالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد، ما يؤثر على دخل المواطنين والوضع المعيشي للناس".
وتابع "مثلا مشتقات النفط، كنا نصدرها إلى إيران وإلى باقي دول العالم، التي تحتاجها. الآن توقفت هذه الصادرات، وكنا نستورد البنزين والنفط الأبيض، وتوقفت هذه أيضا".
هذا وتفيد بعض التقارير، بأن حجم العملة الصعبة الداخلة للإقليم من العراق بشكل يومي ما بين 4 و5 ملايين دولار، ويعتمد القطاع الخاص في كردستان على العملة الصعبة بتعاملاته التجارية، مع كل من طهران وأنقرة من خلال عمليات استيراد المواد الغذائية والإنشائية.
