جدلا واسعا ضج به البيطريون وجمعيات الرفق بالحيوان، بعد أن أعلن الدكتور غانم السعيد، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر في وسائل الإعلام ضرورة فرض ضرائب على أي شخص يقتني كلبًا في منزله، أسوة بما يحدث في أوروبا، حيث إن الدول الأوروبية تقوم بجمع الضرائب والخدمات العديدة منها الرعاية الصحية ورعاية الكلب في حالة وفاة صاحبه، بينما استنكرت جمعيات الرفق بالحيوان فرض ضرائب، كما أكدت الهيئة البيطرية أن ما يتم تحصيله هو رسوم الترخيص السنوي وقيمتها 35 جنيها، بينما أكد الخبراء أن الحكومة ترغب في زيادة الرسوم بدلا من الضرائب.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لا يوجد حصر دقيق لعدد الكلاب التي تتم تربيتها في المنازل حيث يتم تجديد الرخص للكلاب سنويا، وأضاف أن رخصة الكلب السنوية 35 جنيها سنويا متضمنة حساب عملية التحصين ضد السعار.
وقال محروس لـ"البوابة نيوز" إن تربية كلاب الحراسة لايمكن فرض ضرائب عليها او التربية المنزلية مثلها مثل المواشي في المنازل لايمكن فرض رسوم أو ضرائب عليها، بينما هناك إجراءات على المخالفين، وإن هناك عقابا معمول به في حال هجوم الكلاب على أحد، ويتم توثيق الرخصة في سك العملة ومن المتوقع رفع أسعار تراخيص الكلاب.
وقال الدكتور خالد العمري، النقيب العام للبيطريين، إن النقابة تعد قانونا لحماية الحيوانات وعدم التعرض لها بأي أضرار، وعمليات النقل والبيع، و جارٍ الانتهاء من القانون وتقديمه لمجلس الشعب خلال شهرين.
وأضاف العمري لـ "البوابة نيوز" أنه لايمكن الحد من تكاثر الكلاب بفرض ضرائب على مربيها، باعتبار أن مصر لديها محافظات بها ظهير صحراوي ومن المتوقع هجوم حيوانات برية من الصحراء، وأن وجود الكلاب في المناطق السكنية للحد من الحيوانات المفترسة والجبليبة التي قد تكون بديلة للكلاب ولابد من خلق عملية توازن في البيئة المصرية.
ومن جانب آخر قال الدكتور لطفي شاور الخبير البيطري إن عمليات تراخيص الكلاب وتحصيل رسوم عليها من الهيئة البيطرية هو من أجل عمليات التحصين ضد السعار، ويحصل على ملف في الهيئة البيطرية، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بزيادة رسوم تراخيص الكلاب من 35 جنيها الى 100 جنيه بدلا من فرض ضرائب من خلال الهيئة البيطرية.
ومن جانبها استنكرت، دينا ذو الفقار، الناشطة الحقوقية في مجال صحة الحيوان، فكرة فرض ضرائب على الكلاب لأنها ليست وسيلة رفاهية بل ضرورية للحراسة.
