"التزوير على كل لون".. داخل نقابة المحامين، فقد تعددت وقائعه، وتباينت اشكاله وأصبحت النقابة أرضا خصبة للمزورين، الذين سعوا لاستغلال مواهبهم المشبوهة للحصول على أموال غير شرعية، وسط مساعي مجلس النقابة العامة، برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، لمواجهة تلك الظاهرة بالسبل القانونية، عبر إحالة المخالفين إلى ساحات القضاء.
وكان اخر ظواهر التزوير داخل "قلعة الحريات"، ما تم الإعلان عنه بشأن بدء النقابة العامة للمحامين في إجراء التحقيقات العاجلة بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، وذلك بشأن اكتشاف وقائع تزوير أختام التصديق على العقود والقضاء عليها.
فمن جانبه، كشف عبد الجواد أحمد، عضو مجلس العامة للمحامين، انه بناء على تكليف النقيب العام، سامح عاشور، تم التنسيق مع مباحث الاموال العامة واتخاذ خطوة البدء فى إجراء ضبط عدد من حالات تزوير الأختام، واختلاس وإهدار اموال نقابة المحامين، التى هى أموال عامة وذلك بعد تحقيقات مبدئية أكدت صحة وجود هذه الحالات.
واوضح "عبد الجواد"، أن نقيب المحامين اصدر تعليماته بسرعة انهاء التحقيقات واخطار مباحث الأموال العامة بنتائج البحث والتحقيق، لاتخاذ القرار المناسب، حيث تجري مباحث الأموال حاليا العديد من التحريات للوقوف على أفراد هذا التشكيل والعناصر الرئيسية في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، على ان يستمر التحقيق خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، انه سوف يعلن عن نتائج التحقيقات في أقرب وقت لتقديم المتورطين للمحاكمة الجنائية، حيث تأتي تلك الخطوة تأتي في إطار جهود النقابة للحفاظ على مواردها والمورد الهام والرئيسي بها وهو رسوم التصديق على العقود.
مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، علق على تفشي ظاهرة التزوير داخل النقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، متمسك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والنقابية ضد من يثبت تورطه في وقائع تزوير، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتزوير الاختام، أو دلائل الاشتغال لتجديد العضوية.
وأشار "عبدالحليم"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه يتم وقف عضوية المحامي فورا، ولا يحق له الحصول على خدمات النقابة، كما أن الوقائع التي تتضمن تزوير واضح يتم احالة ملفها للنيابة العامة للتحقيق في الأمر، موضحا أن من يثبت تورطه يمكنه ممارسة عمله داخل المحاكم خاصة وان النقابة لم تصدر أي نشرات بأسماء هؤلاء المزورين، كما انه يتم محاسبة اي موظف يثبت تورطه في تلك الوقائع، حيث يتم إحالة من سهل وشارك سواء كان موظف او عضو مجلس نقابة، إضافة للمحامي صاحب الواقعة إلى النيابة.
