الإرهاب كارثة عالمية ويهدد كيانات الدول ويضرب استقرارها، حيث يتمدد كالسرطان الذي يقضي على الجسد، ويوجد الكثير من الدول التي تدفع فاتورة الإرهاب.
وما من شك أن العراق وسوريا وليبيا واليمن، الذي مزقت أوصالهم الحروب، لسنوات طويلة يقعون على رأس قائمة الدول الأكثر تحملًا لتكاليف الإرهاب، كما انتقلت الكلفة لدول جوار مثل مصر وتونس.
وطبقًا لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2016، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، زاد المؤشر لـ153 دولة علي مستوى العالم في عام 2015 بنسبة 6%، ونفذ حوالي 70% من العمليات الإرهابية، في ذلك العام، بمنطقة الشرق الأوسط ونتج عنها وفيات، وصلت إلى 44% من إجمالي الوفيات عالميًا.
واحتلت العديد من الدول العربية مرتبة متقدمة في هذا التصنيف باعتبارها الأكثر تعرضًا للخطر الإرهاب.
وتتنوع الخسائر الناجمة عن العمليات الإرهابية بين خسائر بشرية وزعزعة الأمن واضطراب الأوضاع السياسية، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تنقسم إلى خسائر مباشرة تتمثل في التلفيات في المنشآت التي تعرضت للإرهاب وخسائر غير مباشرة، وهي متعددة تتمثل في تراجع حركة النشاط الاقتصادي خاصة النشاط السياحي وما ينتج عنه من تراجع معدلات التشغيل والدخل.
ويوضح تقرير الإرهاب العالمي، أن الاقتصاد العالمي تحمل خسائر ناتجة عن العمليات الإرهابية، تقدر بحوالي 89.6 مليار دولار في عام 2015، كما تكبدت الدول العربية خسائر ضخمة جراء العمليات الإرهابية، حيث بلغ حجم خسائر الدول العربية نحو 800 مليار دولار، وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 22 مليون عاطل عربي، وتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى نحو 80 مليون.
سوريا والعراق
وجاءت سوريا في المرتبة الأولى، كأكبر خاسر اقتصاديا جراء الحروب، إذ فقدت أكثر من نصف حجم اقتصادها بنحو 54% عام 2015.
وحسب تقرير معهد الاقتصاديات والسلام فارتفع الانكماش الاقتصادي في الناجم عن الحرب وعدم الاستقرار بالعراق، إذ ارتفع حجم الإنفاق العسكري لما يقرب من نصف حجم اقتصادات بعض دول المنطقة (49.1%)، بينما بلغ مستوى الإنفاق على الأمن الداخلي بين 14% و23%، علما وأن الحرب كلفت نحو 84 مليار دولار حتى الآن.
وأشار التقرير إلى زيادة الأثر الاقتصادي للعنف بنسبة 77% بالعراق منذ عام 2007، إذ إن الأثر الاقتصادي للإرهاب في العراق ارتفع بنسبة 185% بين عامي 2009 و2015؛ بسبب صعود تنظيم الدولة الإسلامية وحرب التحالف الدولي ضده في الموصل.
وما من شك أن العراق وسوريا وليبيا واليمن، الذي مزقت أوصالهم الحروب، لسنوات طويلة يقعون على رأس قائمة الدول الأكثر تحملًا لتكاليف الإرهاب، كما انتقلت الكلفة لدول جوار مثل مصر وتونس.
وطبقًا لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2016، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، زاد المؤشر لـ153 دولة علي مستوى العالم في عام 2015 بنسبة 6%، ونفذ حوالي 70% من العمليات الإرهابية، في ذلك العام، بمنطقة الشرق الأوسط ونتج عنها وفيات، وصلت إلى 44% من إجمالي الوفيات عالميًا.
واحتلت العديد من الدول العربية مرتبة متقدمة في هذا التصنيف باعتبارها الأكثر تعرضًا للخطر الإرهاب.
وتتنوع الخسائر الناجمة عن العمليات الإرهابية بين خسائر بشرية وزعزعة الأمن واضطراب الأوضاع السياسية، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تنقسم إلى خسائر مباشرة تتمثل في التلفيات في المنشآت التي تعرضت للإرهاب وخسائر غير مباشرة، وهي متعددة تتمثل في تراجع حركة النشاط الاقتصادي خاصة النشاط السياحي وما ينتج عنه من تراجع معدلات التشغيل والدخل.
ويوضح تقرير الإرهاب العالمي، أن الاقتصاد العالمي تحمل خسائر ناتجة عن العمليات الإرهابية، تقدر بحوالي 89.6 مليار دولار في عام 2015، كما تكبدت الدول العربية خسائر ضخمة جراء العمليات الإرهابية، حيث بلغ حجم خسائر الدول العربية نحو 800 مليار دولار، وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 22 مليون عاطل عربي، وتوقع أن يصل عدد العاطلين عن العمل عام 2025 إلى نحو 80 مليون.
سوريا والعراق
وجاءت سوريا في المرتبة الأولى، كأكبر خاسر اقتصاديا جراء الحروب، إذ فقدت أكثر من نصف حجم اقتصادها بنحو 54% عام 2015.
وحسب تقرير معهد الاقتصاديات والسلام فارتفع الانكماش الاقتصادي في الناجم عن الحرب وعدم الاستقرار بالعراق، إذ ارتفع حجم الإنفاق العسكري لما يقرب من نصف حجم اقتصادات بعض دول المنطقة (49.1%)، بينما بلغ مستوى الإنفاق على الأمن الداخلي بين 14% و23%، علما وأن الحرب كلفت نحو 84 مليار دولار حتى الآن.
وأشار التقرير إلى زيادة الأثر الاقتصادي للعنف بنسبة 77% بالعراق منذ عام 2007، إذ إن الأثر الاقتصادي للإرهاب في العراق ارتفع بنسبة 185% بين عامي 2009 و2015؛ بسبب صعود تنظيم الدولة الإسلامية وحرب التحالف الدولي ضده في الموصل.
وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر تضررًا على مستوى العالم من الإرهاب على الصعيدين البشري والاقتصادي؛ من حيث الخسائر والحوادث الإرهابية وعدد الحوادث والوفيات والمصابين والخسائر في الممتلكات، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش، فتحمل الاقتصاد العراقي وحده خسائر في عام 2015 تصل إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
مصر
وبالنسبة لمصر، تشير التقارير الرسمية أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2015 التي شهدت نشاطا كبيرا للعمليات الإرهابية، فتحملت مصر خسائر اقتصادية إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه وتوزعت في معظم القطاعات ومنها علي سبيل المثال:
الكهرباء: خلال تلك الفترة جرى تفجير 100 برج كهرباء، وأكثر من 150 كشك ومحول كهرباء، حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 480 مليون جنيه، وبلغت تكلفة الإصلاحات 100 مليون جنيه
السياحة: وصلت خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه.
سوق المال: هبط المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، أكثر من 10.4%، نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير 2015.
ليبيا
وأثرت هجمات تنظيم "داعش" ضد المنشآت النفطية في ليبيا، والمعارك بين التشكيلات المسلحة والمشاكل التي تواجه البنية التحتية جميعها أدت لانخفاض إنتاج النفط.
وقدرت خسائر عائدات النفط بما يقارب 68 مليار دولار، وذلك بسبب الحرب المشتعلة بين الفصائل الليبية، التي دمرت الاقتصاد وقادت صناعة الطاقة إلى الانهيار.
مصر
وبالنسبة لمصر، تشير التقارير الرسمية أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2015 التي شهدت نشاطا كبيرا للعمليات الإرهابية، فتحملت مصر خسائر اقتصادية إجمالية تقدر بحوالي 100 مليار جنيه وتوزعت في معظم القطاعات ومنها علي سبيل المثال:
الكهرباء: خلال تلك الفترة جرى تفجير 100 برج كهرباء، وأكثر من 150 كشك ومحول كهرباء، حيث وصلت خسائر قطاع الكهرباء إلى 480 مليون جنيه، وبلغت تكلفة الإصلاحات 100 مليون جنيه
السياحة: وصلت خسائر القطاع بنحو 75 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة بعد أن وصل حجم الاستثمار بالقطاع إلى نحو 255 مليار جنيه.
سوق المال: هبط المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، أكثر من 10.4%، نحو أدنى مستوياته منذ أواخر يناير 2015.
ليبيا
وأثرت هجمات تنظيم "داعش" ضد المنشآت النفطية في ليبيا، والمعارك بين التشكيلات المسلحة والمشاكل التي تواجه البنية التحتية جميعها أدت لانخفاض إنتاج النفط.
وقدرت خسائر عائدات النفط بما يقارب 68 مليار دولار، وذلك بسبب الحرب المشتعلة بين الفصائل الليبية، التي دمرت الاقتصاد وقادت صناعة الطاقة إلى الانهيار.
