أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، رفضها التام للفوضى المنتشرة حاليًا في إصدار الفتاوى بدون رقيب أو حسيب ونشرها في وسائل الإعلام.
وشددت "مرسي" على ضرورة العمل على وضع شروط محددة لمن يحق له الافتاء وأن يكون من أهل الاختصاص في الفتوى، مشيرة إلى أن مثل هذه الفتاوى الشاذة لا تخدم إلا صاحبها وتحدث نوعا من البلبلة داخل الشارع المصري.
ووجهت "مرسي" للأزهر الشريف واللجنة الدينية بالبرلمان، بضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات جادة تجاه تنظيم الفتوى والتصدى لمثل هذه الفتاوى التى تصدر من شيوخ من المنتظر أن يكون دورهم هو الحفاظ على الدين وليس الإساءة إليه، مشيرة إلى أن هذا الكلام الذي صدر من أحد الشيوخ مرفوض شرعًا وإنسانيًا.
كما طالبت "مرسي"، المجلس الأعلي للإعلام بوضع الضوابط التي تمنع ظهور هذه الأفكار الشاذة والإفتاءات المعوقة لكل مسارات التقدم والتنمية في مصر في وسائل الإعلام، نظرًا لكون الإعلام أحد مصادر استقاء المعلومات لدى المواطن المصري.
