أعلن السفير ياسر النجار، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن شعار العام الجارى هو تطوير وإعادة هيكلة الشركات التى غاب عنها التطوير طويلا، وضخ الاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة.
وشدد النجار على هامش جولات مكثفة لتفقد شركات مطابع محرم ومصر للصناعات الكيماوية، وكذلك «باتا للأحذية» بمحافظة الإسكندرية على أن العبرة ليست بضخ الاستثمارات وحسب، ولكن النتائج المحققة على أرض الواقع، بناء على دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية.
وافتتح النجار جولاته بتفقد ورش وعنابر شركة مطابع محرم بالإسكندرية، لتحديد مدى احتياجات الشركة للتطوير ومعاينة الآلات والمعدات التى لم يتم تحديثها منذ ٣٠ عاما تقريبا.
واستعرض رئيس شركة مطابع محرم الخطة قصيرة اﻷجل للتطوير الجزئى للمطابع، كاشفا أن الشركة تحتاج فى أولويات الخطة إلى تطوير ماكينات الكرتون المضلع، والتى تتطلب تغيير «رولى ستان وسنترات» وبعض المعدات لرفع جودة المنتج النهائى.
وأوضح أن تكلفة التطوير تبلغ ٥٠٠ ألف دولار أى حوالى ١٠ ملايين جنيه تقريبا، وسوف يستغرق التنفيذ ما بين ٤ لـ ٦ أشهر.
وأضاف، أن الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» كانت ترفض العينات السابقة من «اﻷبومنيوم فويل» التى تعرضها مطابع محرم عليها بسبب ضعف الجودة، ولكن مؤخرا قبلت العينات بعد تحسن جودتها.
ووافق النجار على البدء فى تنفيذ الدراسة المقدمة، بالإضافة إلى إقراض الشركة ٥٠٠ ألف دوﻻر قيمة التطوير المطلوب بفائدة بسيطة قدرها ٥٪.
وفى ثانى الجولات تفقد «النجار» مصانع مصر لصناعة الكيماويات، حيث تفقد المصنع الجديد للشركة، والذى بلغت تكلفته الاستثمارية نحو ١٨٠ مليون جنيه، واستغرق تطويره ٢٤ شهرا بخبرات ألمانية ويعد التطوير الأول من نوعه فى الشركة منذ ٢١ عاما.
واستعرض المهندس سمير الخولى، رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات، أعمال التطوير بالمصنع الجديد، مؤكدا أن أهم الثمار هى رفع الطاقة الإنتاجية من ١٧٠ طنا يوميا إلى ٢٠٦ أطنان من الصودا.
وتابع «الخولى» أن الشركة تمتلك أسواقا تصديرية على رأسها «سوريا وليبيا ولبنان»، مؤكدا أن هناك طلبات لتصدير الكلور إلى إفريقيا، إلا أن شركات الشحن ترفض لطول فترة النقل حوالى ٢٩ يوما مقارنة ب٥ أيام إلى سوريا.
واختتم النجار الجولات بتفقد شركة معارض ومصانع شركة «باتا للأحذية»، وافتتح فرع للشركة بمنطقة القبارى بالإسكندرية بعد تطويره.
ووجه «النجار» مجلس إدارة «باتا» برئاسة شكرى حماد بضرورة تعظيم الموارد وتحسين جودة المنتج لضمان المنافسة، لافتا إلى أن تحرير سعر الصرف جعل أسعار منتجات شركة باتا تنافسية، لذلك لا بد من الاستفادة من ذلك من خلال التخصص والتصنيع للغير.
وحول الفروع غير المستغلة، كشف حماد أن هناك ٢٢ فرعا بعضها محل نزاع قانونى، وجار استغلال بعضها بعد انتهاء التسويات القضائية.
