ينتظر دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب عددا من مشروعات القوانين المهمة، التى لم يتم الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الثانى، وتم ترحيلها على أولوية الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل، مطلع أكتوبر. ورصدت «البوابة» أبرز 20 قانونا ينتظرها البرلمان الفترة المقبلة، وعلى رأس هذه القوانين، الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية والعمل والتأمين الصحى الشامل، والتعليم ما قبل الجامعى.
الإدارة المحلية
انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته خلال دور الانعقاد الماضى، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وتم تسليمه إلى مكتب المجلس، ومن المفترض أن يتم وضعه على أولوية الجلسات العامة للبرلمان، فى بداية دور الانعقاد الثالث.
العمل والنقابات العمالية
وستبدأ لجنة القوى العاملة اجتماعاتها بدور الانعقاد الثالث، بوضع الصياغة النهائية لقانون العمل المقدم من الحكومة، وتمت مناقشة بنوده بدور الانعقاد الماضى، وعرضه على مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة لمناقشته وإصداره.
كما تتم مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والذى يضمن حماية الحريات النقابية فى ضوء أحكام الدستور والمعايير والمواثيق الدولية للعمل.
الإجراءات الجنائية
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عددا من جلسات الحوار المجتمعى، خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المختصين من نقيب المحامين، وعدد من أساتذة القانون بالجامعة، وعدد من المستشارين، ومن المفترض أن يتم استكمال مناقشة القانون، فى بداية دور الانعقاد المقبل، وتسليمه لمكتب المجلس لعرضه على الجلسة العامة، حيث يعتبر من أهم القوانين المنتظر إقرارها، والذى يعتبر بمثابة دستور جديد لمصر.
التعليم ما قبل الجامعى
يعتبر من القوانين المهمة المقدمة من الحكومة، والتى لم يتم استكمال مناقشتها داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، بسبب التعديل الوزارى وتغيير وزير التربية والتعليم، مما أدى إلى توقف المناقشات، ومن المفترض أن يتم إدراجه ضمن جدول اللجنة، للموافقة عليه، وإرساله لمكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول الجلسات العامة.
التأمين الصحى الشامل
يعتبر من القوانين التى ينتظرها البرلمان من الحكومة لمناقشتها فور وصوله إلى المجلس، وتم تأجيله خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، ويمثل القانون أهمية كبرى لكل فئات المجتمع ويعالج المشكلات التى يواجهها المرضى فى ظل استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
مزاولة مهنة الصيدلة
تستكمل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم، ويعتبر من القوانين التى تسببت فى جدل داخل اللجنة بين أعضاء البرلمان ونقابة الصيادلة.
تنظيم الفتوى
انتهت لجنة الشئون الدينية، برئاسة الدكتور أسامة العبد، من مناقشة قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، حيث وافقت عليه، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والذين حضروا الاجتماع وتم تسليم المشروع لمكتب المجلس ومن المفترض إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب.
التصالح فى البناء المخالف
مقدم من النائبين أيمن عبدالله، وفوزى فتى، وأكثر من ٦٠ نائبًا، وتمت مناقشته داخل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، وناقشت اللجنة المشروع ومن المفترض أن تتم مناقشته بإحدى الجلسات العامة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد القادم، والذى سيدر على الدولة مليارات الجنيهات.
مدونة السلوك
المقدم من النائبة منال الجميل، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم عمل النواب وتعاملاتهم داخل المجلس.
التأمين الاجتماعى
المقدم من النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من النواب، ومن المفترض أن تتم مناقشته داخل اللجنة فى بداية دور الانعقاد، وعدم انتظار قانون الحكومة، ويعتبر من القوانين المهمة المنتظر إقرارها بدور الانعقاد القادم.
مكافحة الجرائم الإلكترونية
مقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب تامر الشهاوى، ومشروع قانون أعدته اللجنة، ويعتبر من القوانين المهمة، ويعتبر القانون الذى سيغلظ العقوبات على تلك الجرائم التى ترتكب من خلال الإنترنت، عبر موقعى التواصل الاجتماعى «فيسبوك، وتوتير».
تنظيم الصحافة والإعلام
ويعتبر من القوانين التى تم تأجيل مناقشتها فى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، بعد إعلان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن المجلس لا يتعجل إصدار هذا القانون، خاصة أنه يهتم بالجانب الصحفى على حساب الإذاعة والتليفزيون والإعلام الإلكترونى، ومن المنتظر أن تبدأ مناقشة مواد هذا القانون خلال دور الانعقاد الثالث، عقب إرسال الهيئات الصحفية والإعلامية مقترحاتها بشأن القانون إلى لجنة الثقافة والإعلام، حيث أرسلت كل من نقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للصحافة مقترحاتهما بشأن القانون.
الإيجار القديم
مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، والنائب معتز محمود، وهو من ضمن مشروعات القوانين التى تم تأجيلها فى دور الانعقاد السابق، حيث إنه من القوانين التى أثارت جدلًا كبيرًا فى الشارع المصرى، ومن المفترض أن تتم مناقشته فى بداية دور الانعقاد القادم، والهدف منه إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
حماية المستهلك
مقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروع مقدم من النائب أشرف عمارة، و٦٠ عضوًا آخرين، وتمت مناقشته داخل اللجان المختصة، ومن المفترض أن يتم عرضه بالجلسة العامة للبرلمان لإقراره وإصدار اللائحة التنفيذية له.
المجلس القومى للمرأة
يعتبر من القوانين المهمة الخاصة بالأسرة والأمومة والطفولة، وهو من القوانين المقدمة من المجلس القومى للمرأة بعد موافقة الحكومة عليه، ومن المفترض أن تتم مناقشته داخل اللجان المختصة، وتسليمه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن الجلسة العامة.
ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة
مقدم من الحكومة وآخر من البرلمان، وتسعى لجنة التضامن الانتهاء من القانون قبل نهاية العام الحالى، لإقراره وتقديمه فى بداية العام المقبل الذى أعلن عنه الرئيس بأنه عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور الوزراء المعنيين والجهات المختصة لوضع صيغة توافقية، ومن المقرر أن يتم تسليمه لمكتب المجلس فى بداية دور الانعقاد القادم.
تنظيم الطلاق الشفوى
يعتبر من مشروعات القوانين التى طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقد عكفت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب على إعداد مشروع القانون، ومن المفترض أن تتم مناقشته فى بداية دور الانعقاد المقبل.
رعاية أسر الشهداء
مقدم من النائب عبدالهادى القصبى، وقد انتهت اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، ومن المفترض أنه سيتم وضع الصيغة النهائية للقانون بداية دور الانعقاد المقبل، وتسليمه لمكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة.
الإفلاس
من القوانين المهمة المقدمة من الحكومة، وتمت مناقشته بلجنة الشئون التشريعية والتى أقرت بتشكيل لجنة مصغرة تضم بعض أعضائها ومستشارين بالمحكمة الاقتصادية وممثلى وزارة العدل، لإعادة مناقشة مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، والذى يعتبر من القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار.
تنظيم الخطابة الدينية
مقدم من النائب محمد شعبان، حيث قررت لجنة الشئون الدينية والتشريعية تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنتين لإعادة صياغة مشروع القانون، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه، وإصداره خلال دور الانعقاد المقبل.
