سلط كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد ، في مقالاتهم ، الضوء على نتائج وتحليلات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الصين وفيتنام، وكذلك ملاحقة تقرير حقوقي مشبوه عن حقوق الإنسان في مصر بالنقد والنبذ وتفنيد ما جاء فيه، وربطه بعلاقات مع جماعة الإخوان الإرهابية.
ورصد الكاتب عبد المحسن سلامة في مقاله بصحيفة "الأهرام" تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين وفيتنام ونتائجها، معتبراً أن السيسي هو أول رئيس عربي يحضر تجمع "بريكس" وأول رئيس مصري يزور هانوي، مفسراً المفردات المشتركة والتجارب الناجحة خلال الزيارتين.
ورأى الكاتب أن شيامن كانت مرحلة جديدة من مراحل تتويج العلاقات المصريةـ الصينية عبر المباحثات الثنائية بين الرئيسين المصري والصيني، وترحيب الرئيس الصيني شى جين بينج بالرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الرابعة للصين، مؤكدا حرص الصين على تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية مع مصر.
وأضاف أن المحور الثاني للقاء كان تأكيد العلاقات الحميمية بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين، من بينها اتفاقية للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن العام الصينية، وأخرى للتعاون الفني والاقتصادي، عبارة عن منحة صينية قدرها 300 مليون يوان صيني، لتنفيذ مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2"، وثالثة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة الصينية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي بين بعض المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت الكاتب إلى لقاءات رجال الأعمال المصريين على هامش قمة "بريكس"، وما تلمسوه من أن الصين تفتح ذراعيها الآن لكل ما هو مصري، وعلى الجانب المقابل؛ فإن الحكومة المصرية تضع خطة للاستفادة من التجربة الصينية في جميع المجالات بشكل جديد ومختلف قائم على توطين التكنولوجيا والتصنيع بعيدا عن فوضى الاستيراد.
وقارب الكاتب بين ما نفذته الصين من شبكة البنية التحتية في الطرق والكباري والمطارات، ما أسهم في توزيع الاستثمارات وتنويعها، وهو ما تقوم به مصر الآن من إنشاء شبكة طرق عملاقة، ومطارات جديدة، والتوسع في إقامة العديد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الجانب الصيني ينظر إلى هذه الخطوات بإعجاب شديد، لأنها تمثل البداية الضرورية واللازمة للتوسع في الاستثمارات، وجذب المستثمرين الأجانب، فلا مشروعات دون بنية تحتية مؤهلة لإقامتها.
وأكد الكاتب أن مصر الآن مؤهلة للانضمام لتجمع "بريكس" بحكم أنها من الاقتصادات الناشئة الواعدة التي نجحت في أن تسير بخطوات واثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصوبت العديد من السياسات الاقتصادية خلال المرحلة الماضية، خاصة ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير قوانين الاستثمار، لتتمكن الشركات من إصدار التراخيص لأول مرة خلال 7 أيام على أكثر تقدير.
وفي ثاني الرحلات، تناول الكاتب زيارة الرئيس السيسي إلى فيتنام كنموذج للنجاح المستحيل، بعد خروجها منهكة بعد الحرب الفيتنامية الشهيرة والتحرر من الاحتلال الأمريكي.
وتناول الكاتب وصف الرئيس السيسى - في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الفيتنامي - بأن تجربة فيتنام التنموية تمثل قصة نجاح، ونموذجا اقتصاديا متميزا، يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي، معتمدة في ذلك على خطط دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكان التحول الاقتصادي المنضبط والعدالة الاجتماعية، هما السمتين البارزتين للنمو المضطرد الذي حققته فيتنام.
وتناول الكاتب ما بين مصر وفيتنام العديد من ظروف مشابهة، فمصر الآن من أعلى الدول في عائدات الاستثمار، وهى فرصة لزيادة حجم الاستثمارات الفيتنامية في مصر، في ظل التقارب المصري ـ الفيتنامي أخيرا الذي تم تتويجه بأول زيارة من رئيس مصري إليها.
وانتهى الكاتب بتناول لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وناقش معه العلاقات الثنائية، ودعاه للاحتفال المتوقع إقامته قريبا لتدشين إنشاء محطة الضبعة النووية، بعد أن وافقت الحكومة المصرية، على العقد الرئيسي للمحطة.
وكذلك إعلان وزير النقل الروسي أن شركات الطيران الروسية قد تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر في غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص بهذا الشأن، وذلك بعد أن أشاد الرئيس الروسي بما اتخذته مصر من إجراءات، خلال اللقاء الثنائي مع الرئيس السيسي في قمة "بريكس".
أما الكاتب خالد ميري ففي مقاله بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "أكاذيب هيومان رايتس التوقيت.. والأهداف"، تناول التقرير المشبوه الذي أعدته المنظمة عن حقوق الإنسان في مصر، وأنه لم يعتمد إلا علي أكاذيب تروجها صفحات أنشأها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وشائعات تروجها نساء الإخوان وزوجات متهمين مقبوض عليهم لا تستند لأي دليل وتتجاهل أي حقيقة.
وتعجب الكاتب مما يمكن أن ننتظر من منظمة منحت المسئولية عن ملف مصر بها إلي سلمي أشرف عبد الغفار العضو بالجماعة الإرهابية، وابنة القيادي الإخواني الهارب لتركيا أشرف عبد الغفار أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، المتهم في قضية التنظيم الدولي للجماعة والذي سبق أن صدر ضده حكم بالسجن ٥ سنوات في قضية غسل أموال.
وقال الكاتب إن المنظمة تصر علي تجاهل تقارير نقابة الصحفيين علي مدار السنوات الماضية حول عدم حبس أي صحفي في قضية رأي، وأن المحبوسين يواجهون اتهامات جنائية لا علاقة لها بالنشر، وأن النقابة تتابع موقفهم القانوني وعلاجهم وتتأكد من عدم وجود أي إساءة في معاملتهم.
وأكد الكاتب أن المنظمة تصر علي تجاهل تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه لا توجد حالات تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن المنظمة تتعمد عدم التدقيق فيما تنشره.
وشدد الكاتب أن أكذوبة الاختفاء القسري فضحها المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، بنشر قوائم كاملة عمن أشاعوا أنهم اختفوا قسريا، وبعضهم يواجه محاكمات جنائية والبعض هرب لينضم لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.
وأضاف أن المنظمة تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها، وتثبت في كل يوم أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة مع غض البصر عن التطور في مجال حقوق الإنسان بمصر، وكذلك صحيفة التايمز البريطانية كشفت علاقة المنظمة بشبكة عالمية سرية لجماعة الإخوان، والمركز المصري للدراسات الديمقراطية فضح في دراسة له تمويل قطر للمنظمة عن طريق رجال أعمال تابعين لها.
وربط الكاتب بين توقيت نشر المنظمة لتقريرها المشبوه والنجاح الكبير الذي حققته مصر من المشاركة في قمة بريكس بالصين، بعد أيام من القرار الأمريكي بإلغاء وتأجيل جزء من المعونة، وقبل أيام من مشاركة مصر في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، معتبراً أن هذا التوقيت يؤكد سوء النية وتعمد تشويه الإنجازات، ومحاولة استكمال مخطط فاشل يستهدف التأثير علي القرار المصري ومواصلة الضغوط لمحاولة التدخل في الشئون الداخلية، مع محاولة تخفيف الضغط علي قطر داعمة الإرهاب الأولي وجذب الانتباه بعيدا عنها.
وتناول الكاتب محمد بركات، في مقاله بصحيفة "الأخبار" مسألة ردود الفعل الغاضبة إزاء القرار الأمريكي بخفض وتجميد أجزاء من المساعدات الأمريكية بشقيها الاقتصادي والعسكري، وما يحمله من رسالة سلبية تخالف التصور السائد لدى عموم المصريين بالتوافق بين الإدارتين المصرية والأمريكية.
واستعرض الكاتب مقترحاً بأن يقدم عدد من المؤسسات ومنها وزارة الخارجية ومجلس النواب واللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الداخلية، ردا مصريا واضحا وشاملا علي الذرائع الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية في مصر التي استند إليها القرار الخاص بتخفيض المساعدات.
واقترح الكاتب قيام وفد مصري مختار بعناية، من هذه المؤسسات والهيئات بالسفر إلي واشنطن للحوار مع اللجان المتخصصة في الكونجرس وعرض وجهة النظر المصرية بوضوح، وكذلك دعوة أعضاء من الكونجرس لزيارة مصر لنفس الغرض، ولتصحيح الصورة وعدم ترك المجال للكارهين لمصر وشعبها لعرض وجهة نظرهم أمام الكونجرس، والعمل بصفة دائمة علي تشويه صورة مصر.
وانتهى الكاتب إلى أن الكونجرس هو شريك أساسي ورئيسي للرئيس الأمريكي في صنع السياسة الأمريكية تجاه مصر وبقية دول العالم.
