تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، اليوم، الطعن على دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من «امتداد العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن بورثة المستأجر الأصلى من الدرجة الثانية»، مع سقوط المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من «قصر أسباب الإخلاء على الحالات الواردة بها على سبيل الحصر».
