حذر مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل بحسم لإنهاء معاناة مسلمي الروهينجا في بورما، ووقف ما يتعرضون له من قتل وتهجير، معتبرًا ذلك يشَكل تهديدًا جديًا للأمن والسلم الدوليين، ويعكس مجددًا سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضايا والأزمات الدولية، مما يغذي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف عبر العالم.
ودعا مجلس حكماء المسلمين فى بيان له، اليوم الاثنين، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بصلاحيات كاملة، لوضع السلطات البورمية أمام مسئولياتها الإنسانية والقانونية.
كما شدد المجلس على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية، بمسئولياتها تجاه تلك الماسأة التي تتوالى فصولها منذ سنوات، مما أدى لمقتل وتشريد مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا، فيما فشلت السلطات البورمية في توفير الحماية لمواطنيها.
وأوضح مجلس حكماء المسلمين أن ميثاق الأمم المتحدة يخول لمجلس الأمن الدولي سلطة التدخل الدولي تحت الفصل السابع في الحالات التي تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن الوضع في مناطق مسلمي الروهينجا يستوجب ذلك.
ودعا المجلس الدول والحكومات الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينجا، مشيرًا إلى ضرورة التطبيق العملي لقيم ومعاني الحج التي نعيش في ظلالها هذه الأيام، وتجسد أسمى معاني الوحدة والأخوة بين المسلمين.
ولفت إلى أنه سعى بالتعاون مع الأزهر الشريف للمساهمة في إنهاء مأساة مسلمي الروهينجا من خلال التواصل مع ممثلين عن مختلف أطياف المجتمع البورمي في القاهرة، كما دعا المجلس حينها إلى ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء، حتى يتسنى تحقيق السلام المنشود في البلاد، لكن الحكومة البورمية التي وعدت آنذاك بتحقيق ذلك تجاهلت تلك الوعود وازدادت الانتهاكات بحق المسلمين هناك.
