أعلنت الأمانة العامة لجامعة أول العربية انه تقرر عقد الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في مقرها بالقاهرة يوم 11 سبتمبر الجاري بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، وذلك عشية انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية" في تصريح له: إن هذا الحوار السياسي بين الجانبين العربي واليابانى مهم جدا خاصة وان اليابان من الدول الثمان الكبرى في الاقتصاد العامي.
وأضاف زكي "أن الحوار السياسي العربي اليابانى يمكن أن يؤدى لزيادة الفهم للقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التي تهم الجانبين بالإضافة إلى الفهم المشترك للقضايا العربية والقضايا التي تهم الجانب الياباني.
وأوضح "نحن في الجامعة العربية نعول على هذا الحوار لشرح الرؤي العربية للقضايا العربية للجانب اليابانى، والاستماع لرؤيته فى الموضوعات التى تهمه خاصة القضايا التي تقع فى إقليمه بشرق آسيا او فى منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن اليابان لم تعترف حتى الآن بفلسطين كدولة فى الأمم المتحدة، وهذا الأمر ستحدث فيه معهم وسوف نستمر فى الحديث بشأنه مع الجانب اليابانى.
وأكد الأمين العام المساعد ان الدورة الاولى للحوار بالقاهرة ستركز على القضايا السياسية فقط أما الأمور الاقتصادية فسيتم بحثها خلال الورة الجديدة من منتدى التعاون الاقتصادى العربي اليابانى التى ستعقد باليابان خلال عام 2018.
وذكر تقرير للجامعة العربية بأن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية واليابان شهد تقدما كبيرا، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين زيادة كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 94.5 مليار دولار عام 2005 إلى 133.7 مليار دولار عام 2010 إلا أنه ارتفع ليبلغ 170 مليار دولار عام 2012، وتمثل اليابان رابع اكبر شريك تجاري للدول العربية، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين، هذا بالإضافة إلى الزيادة التي طرأت على الاستثمارات المتبادلة حيث ارتفعت الاستثمارات اليابانية في الدول العربية من نحو 1.5 مليار دولار عام 2005 إلى نحو 4 مليارات دولار عام 2009 وبلغت بنهاية عامي 2010 و2011 14.8 مليار دولار، واحتلت اليابان المرتبة الخامسة كأكبر مستثمر في الدول العربية.
وانطلقت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني في اليابان خلال شهر ديسمبر2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطار عام للتعاون بين الدول العربية واليابان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والدورة الثانية التي عقدت في الجمهورية التونسية في ديسمبر 2010، والتي بحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
كما عقدت الدورة الثالثة للمنتدى خلال الفترة 15-17/12/2013 في طوكيو (اليابان) برئاسة سعادة السفير أحمد بن حلي – نائب الأمين العام ( رحمه الله ) والتي شملت مشاركة واسعة من السادة الوزراء العرب وعددهم (10) وكذلك من الجانب الياباني وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين العرب واليابانيين والذي يقدر عددهم حوالي (1600) مشارك، وكان من ضمن من شارك من الجانب الياباني في فعاليات المنتدى رؤساء الشركات الكبري.
وناقش المنتدى مجالات التعاون في الموضوعات ذات الطابع والاهتمام المشترك: الطاقة والبيئة والبنية التحتية، تنمية الموارد البشرية، العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، أنتهاءا بتأسيس علاقات اقتصادية متعددة الجوانب للتنمية الاقتصادية في قطاعات (الصناعة، الزراعة، الصحة).
وفي إطار زيادة ودعم العلاقات العربية اليابانية، تم التوقيع على مذكرة تعاون تشمل توسيع مجالات التعاون لتشمل المجالات السياسية، والتعاون الثقافي والتعليمي، الذي يشمل الحوار بين الحضارات، وتعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث، والتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية.
