عقب مرور 130 يوم علي ترحيل النائبة سحر الهوارى، عضو مجلس النواب، إلى سجن دمنهور، لقضاء مدة العقوبة التي صدرت ضدها هي وشقيقها حازم الهواري، عضو اتحاد كرة القدم، بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسهم، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه، بعد موافقة أعضاء البرلمان برفع الحصانة عنها طبقًا لنص اللائحة الداخلية للبرلمان.
ومن جانبه قال الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن البرلمان لم يتجاهل إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري من المجلس، في دور الانعقاد الثاني، لافتًا إلى أن هناك ضوابط ألزمت بها اللائحة الداخلية للمجلس هيئة البرلمان باتباعها قبل إسقاط عضوية أحد النواب.
وأضاف بسيوني، لـ«البوابة» أن المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نصت على أنه يجب على المحكمة إرسال صيغة الحكم والحيثيات إلى الأمانة العامة للبرلمان والتي ترسلها بدورها إلى هيئة مكتب البرلمان، ليتم إحالتها للجنة التشريعية بالمجلس، قائلا: « مش حاجة وصلت حتي يتحرك البرلمان».
وتابع: على أن تقوم اللجنة بدراسة الحكم وإصدار تقرير بشأنه تناقشه الجلسة العامة وتصوت عليه، سواء بإسقاط العضوية من عدمه.
فيما قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حيثيات حكم حبس «الهوارى» لم تصل لبرلمان حتي يتم الفصل في عضويتها من عدمه، مؤكدًا أنه بمجرد وصولها لهيئة مكتب البرلمان سيتم إحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشتها وإصدار تقريرها.
وأضاف مدينة، أن المجلس لم يتجاهل النظر في إسقاط العضوية عن النائبة ولكن يجب أن يتم وفق الإجراءات القانونية واللائحة الصحيحة، لافتًا إلى أنه إذا كان قرار المجلس بإسقاط العضوية، فيتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بخلو المقعد، ويتم تصعيد المرشح الاحتياطي بقائمة "في حب مصر".
