اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول المستوطنات بأنها طعنة في ظهر الجهود الأمريكية الهادفة لاستئناف المفاوضات.
وكان نتنياهو قد قال - في تصريحات مساء أمس الاثنين - إنه "لن تُقتلع مستوطنات أخرى في إسرائيل".
وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو أطلق المزيد من سهامه على الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات وعلى ما تبقى من فرص للتوصل إلى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين، وأعاد تكرار مواقفه المعادية للسلام، قائلا "نحن هنا لكي نبقى للأبد، لن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض اسرائيل..عدنا إلى هنا كي نبقى إلى الأبد".
وأكدت الخارجية أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني وغير شرعي، ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة نتنياهو في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، باطلة ولاغية، ولن تنشئ حقًا مهما بلغت غطرسة وقوة الاحتلال التي تحميها.
ورأت أن حكومة نتنياهو ماضية في إجراءاتها لإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة السلام الراهنة، وتواصل وضع المزيد من العوائق والعراقيل في طريق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال ميدانيا على امتداد الأرض الفلسطينية من عمليات هدم للمنازل والمنشآت، وطرد وتهجير للمواطنين عن أراضيهم وممتلكاتهم، وسرقة الأرض خاصة في المناطق المصنفة "ج" وتخصيصها لصالح الاستيطان، وغيرها من ممارسات الأمر الواقع، تشكل ترجمة لأيديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة إلى تكريس الاحتلال الاستعماري التوسعي، ومحاولة أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي بقوة الاحتلال.
وشددت على أن حكومة نتنياهو ترفع يوميا من سقف تحديها للمجتمع الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وانتهاكها للاتفاقيات الموقعة، وتواصل استهتارها بالجهود الهادفة الى إحياء عملية السلام، وسط حالة من الصمت الدولي الذي يشكل تواطئا مع ممارسات الاحتلال، ان لم يكن تشجيعا له على الاستمرار بانتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية إن الإدانات الخجولة للاستيطان والمطالبات بوقفه، دون محاسبة ومعاقبة إسرائيل، لم تجدِ نفعا في الحد من تغولها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يستدعي من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته الأممية، خاصة القرار 2334.
وكان نتنياهو قد قال - في تصريحات مساء أمس الاثنين - إنه "لن تُقتلع مستوطنات أخرى في إسرائيل".
وذكرت الخارجية الفلسطينية - في بيان، اليوم الثلاثاء، أن نتنياهو أطلق المزيد من سهامه على الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات وعلى ما تبقى من فرص للتوصل إلى حلول سياسية للصراع على أساس حل الدولتين، وأعاد تكرار مواقفه المعادية للسلام، قائلا "نحن هنا لكي نبقى للأبد، لن يكون هناك أي اقتلاع لمستوطنات في أرض اسرائيل..عدنا إلى هنا كي نبقى إلى الأبد".
وأكدت الخارجية أن الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني وغير شرعي، ويتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وأن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة نتنياهو في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، باطلة ولاغية، ولن تنشئ حقًا مهما بلغت غطرسة وقوة الاحتلال التي تحميها.
ورأت أن حكومة نتنياهو ماضية في إجراءاتها لإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة السلام الراهنة، وتواصل وضع المزيد من العوائق والعراقيل في طريق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال ميدانيا على امتداد الأرض الفلسطينية من عمليات هدم للمنازل والمنشآت، وطرد وتهجير للمواطنين عن أراضيهم وممتلكاتهم، وسرقة الأرض خاصة في المناطق المصنفة "ج" وتخصيصها لصالح الاستيطان، وغيرها من ممارسات الأمر الواقع، تشكل ترجمة لأيديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة إلى تكريس الاحتلال الاستعماري التوسعي، ومحاولة أحادية الجانب لحسم قضايا الوضع النهائي بقوة الاحتلال.
وشددت على أن حكومة نتنياهو ترفع يوميا من سقف تحديها للمجتمع الدولي، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وانتهاكها للاتفاقيات الموقعة، وتواصل استهتارها بالجهود الهادفة الى إحياء عملية السلام، وسط حالة من الصمت الدولي الذي يشكل تواطئا مع ممارسات الاحتلال، ان لم يكن تشجيعا له على الاستمرار بانتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية إن الإدانات الخجولة للاستيطان والمطالبات بوقفه، دون محاسبة ومعاقبة إسرائيل، لم تجدِ نفعا في الحد من تغولها الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يستدعي من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته الأممية، خاصة القرار 2334.
