أثارت مطالب النائبة فايقة فهيم، بالمساوة بين الرجل والمرأة في الميراث وفي جميع الأمور الأخري، وذلك علي غرار الفتوي التي أصدرتها دار الافتاء التونسية، حفيظة واستنكار أعضاء اللجنة الدينية، مؤكدين رفضهم لهذا الأمر الذي يتنافي تماما مع تعاليم الدين وشرعه الحنيف، ولما قد يحدثه هذا الأمر انتشار الافكار المشككة في أحكام الشرعية الاسلامية طبقًا لما جاء في الدستور.
وقالت "فهيم": إنه لم يعد من غير المقبول أن يستمر الرجل متميز عن المرأة في كل شيء وان كانت قد حصلت على العديد من الامتيازات والمساواة مع الرجل الا أنه مازال هناك الكثير من الأمور لم تتساو فيها، مشددة على ضرورة النظر في "الميراث" التي تعاني منها المرأة بشكل مستمر.
وأكد النائب عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن الفتوى التونسية تمثل طعنا في ثوابت الدين وتعطى فرصة ذهبية للمتشددين الذين يهدفون للتشكيك في ثوابت الشريعة الاسلامية، مضيفا أن المرأة أحيانا ترث أكثر من الرجل في بعض الحالات، ومع ذلك فالرجل هو كفيلها وحاميها ولا تنفق على الرجل بل بالعكس، فليس هناك منطق لإثاره تلك الفتوى.
وأضاف حمروش، أن العادات والتقاليد التونسية مختلفة تمامًا عن عادات وتقاليد الدول العربية الأخرى خاصة مصر، لا سيما أن دول الشمال الأفريقي مثل تونس تتأثر بالعادات الغربية، لافتًا إلي أن تونس دولة علمانية وتعطى المرأة التونسية أكثر من حقها وتتغاضى عن التشريعات الإسلامية مقابل إرضاء الغرب.
وقال النائب إسماعيل جاد الله، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، انحراف عن الشرع والدين، مؤكدًا أن انكار الدين بالمعلومة كفر وجهل.
وأضاف جاد الله، لـ«البوابة نيوز» أن قانون المواريث نظمته الشريعة الإسلامية في القرآن الكريم والذي ينص «للذكر مثل حظ الأنثيين»، مؤكدًا أن دار الافتاء التونسية تصدر فتاوى تتعارض مع حكم الشرع ولا يجب السكوت عنها.
وعن إباحة زواج المسلمة من غير المسلم، أكد «جاد الله»، أنها ليس في مصلحة المرأة، فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج، حيث لا يؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولا يمكن تمكين زوجته من أداء شعائر دينها، مؤكدًا أن مشيخة الأزهر الشريف سيكون لها رد قوي أمام تلك الفتوى التي تعد انحرافا عما ورد بالقرآن الكريم والاحاديث النبوية، ولن تقبل بالتعدي علي شرع الله.
وتابع: «علماء تونس إذا كانوا على علم بالنصوص الشرعية وليسوا واقعين تحت ضغوط مادية أو معنوية ويقولون مثل هذا الكلام ولا تتوافر فيهم شروط التكفير يجب عليهم أن يستتابوا وأن يرجعوا عن كفرهم".
وفي سياق ذاته هاجمت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، التيار السلفي في اقحام أنفسهم في تلك الفتوى بالنقد وإطلاق التصريحات التي قد تتسبب في أزمة بين دول الجوار، لافتة إلي أن مشيخة الأزهر الشريف هي الجهة المسئولة في علوم شئون المسلمين ولها حق الرد.
وأضافت نصير، أن تونس لها مرجعيتها الدينية التي تمكنها من تقييم الأمور بشكل صحيح وبالتالي ما يفعله السلفيون هو مرض، مؤكدة أن تصريحات التيار السلفي تحسب على مصر، ويجب على الدولة أن توقف وتلجم هذا التيار.
