تحل هذه الأيام الذكرى الأليمة الـ27 للغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت حين استباح العراق خلال شهر أغسطس عام 1990 حرمة هذه البلاد أرضا وشعبا محاولًا طمس هويتها وتاريخها ووجودها.
وبسبب الغزو تعرضت معظم المباني والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمنازل الخاصة لأضرار جسيمة لم يسبق لها مثيل، إلا أن الكويتيين ومع تواتر الأخبار الأولى لدخول قوات الاحتلال لتلك الأرض الطيبة أعلنوا رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.
وإبان ذلك عمد نظام الاحتلال البائد إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة ولجأ إلى إحراق 752 بئرا نفطية وحفر الخنادق التي ملأها بالنفط والألغام لتكون في وقت لاحق من فترة الغزو حدا فاصلا بين القوات العراقية وقوات التحالف.
في مقابل ذلك، كان للإدارة الحكيمة المتمثلة في أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إضافة إلى أمير البلاد الحالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك فضلا عن التأييد الشعبي داخليا وخارجيا.. كان لهذه الإدارة الواعية الدور البارز والكبير في كسب تأييد المجتمع الدولي لتحرير دولة الكويت من براثن الغزو.
وأدان المجتمع الدولي جريمة النظام العراقي البائد في حق دولة الكويت وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة بدءا بالقرار رقم 660 الذي طالب النظام العراقي بالانسحاب فورا بالإضافة إلى حزمة القرارات التي أصدرها المجلس تحت بند الفصل السابع من الميثاق والقاضية باستخدام القوة لضمان تطبيق القرارات.
حشد التأييد
وقام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حينذاك بدور كبير في حشد التأييد الدبلوماسي العربي والدولي لمصلحة دعم ومساندة الشرعية الكويتية استنادًا إلى خبرته الدبلوماسية الكبيرة منذ بداية تسلمه حقيبة وزارة الخارجية عام 1963 ونجاحه في توثيق علاقات دولة الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها ودولها الأعضاء
ونجحت جهوده الدبلوماسية في كسب الكويت مساندة عالمية وعربية من خلال توافق الإرادة الدولية مع قيادة قوات التحالف الدولي لطرد المعتدي وتحرير الكويت.
وعقب الغزو ارتكزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق وتحديدا في الفترة من 1990- 2001 إلى عدة ثوابت قائمة على أساس القرارات الدولية الشرعية الصادرة عن مجلس الأمن التي صدرت أثناء فترة الغزو وقبلها النظام العراقي بقرار مجلس الأمن رقم 687 لسنة 1991.
وتميزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق حتى عام 2003 بنقطتين مهمتين هما أن النظام العراقي البائد لا يمكن الوثوق به والتعامل معه وأن الشعب العراقي مغلوب على أمره، وهو ضحية للنظام الحاكم لذلك وقفت الكويت إلى جانب الشعب العراقي باعتباره شعبا عربيا مسلما.
الشعب العراقي في القلب
وفي هذا الجانب قال الشيخ صباح الأحمد في تلك الفترة "نحن نفرق جيدا بين النظام والشعب ولا يسعنا إطلاقا أن نسمع عن شعب شقيق يتعرض للجوع والفقر"مؤكدًا أن الكويت تساعد الشعب العراقي بعد التحرير بإرسال المعونات خاصة للنازحين من الشمال والجنوب.
وكانت مقولته الشهيرة في 4 أغسطس 1998 ردا على المزاعم نظام العراق البائد بأن الكويت تقف وراء استمرار العقوبات الدولية على حكومة بغداد الدليل الأكبر والقاطع على الموقف الكويتي حين قال "نحن لسنا دولة عظمى حتى نفرض على مجلس الأمن أن يرفع العقوبات أو يبقيها على العراق" مؤكدا أن العراقيين الموجودين على أرض الكويت يعيشون فيها بكل تقدير واحترام.
قوافل المساعدات
واستنادا إلى المبادئ الإنسانية التي تؤمن بها الكويت حكومة وشعبا انطلقت المساعدات الكويتية إلى شعب العراق منذ عام 1993، وبتوجيهات من الشيخ صباح الأحمد بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية في إرسال مساعداتها الى لاجئي العراق في إيران منذ أبريل عام 1995، وذلك حرصا من الكويت على الوقوف في صف الشعب العراقي في كل الأوقات بإنسانية ومحبة واحترام محافظا على حق الجيرة والجوار.
وعقب حرب تحرير العراق عام 2003 سارعت دولة الكويت إلى تقديم العون والإغاثة إلى اللاجئين من هذا الشعب الشقيق حيث تعد الكويت اليوم من أكبر المانحين له.
وفي نوفمبر عام 2010 أعلنت الكويت تقديم مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لمساعدة النازحين داخل العراق ومن اضطرتهم الظروف والأوضاع الأمنية إلى النزوح إلى أماكن أخرى، وشددت الكويت أثناء اجتماع اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة ال 65 على أهمية الجانب الإنساني في مشكلة النازحين العراقيين وتوفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم، وضمان أمنهم وأكدت أنها مسئولية مشتركة بين الدول والمجتمع الدولي.
إغاثة اللاجئين
وفي ضوء تزايد أعداد النازحين داخل المدن العراقية، وتدهور أوضاعهم نتيجة للصراع الدائر في العراق تقدمت الكويت في 11 يوليو 2014 بتبرع سخي للمفوضية السامية لشئون اللاجئين في الأمم المتحدة يقدر بثلاثة ملايين دولار لعملياتها الإنسانية بالعراق، كما قدمت الكويت عام 2015 مبلغا وقدره 200 مليون دولار لإغاثة النازحين هناك أيضا.
كما وزعت الكويت ممثلة بجمعياتها الخيرية قبيل حلول شهر رمضان 2016 أكثر من 12 ألف سلة غذائية على الأسر النازحة في إقليم كردستان في حين شهد العام الماضي توزيع نحو 40 ألف سلة غذائية من قبل الهلال الأحمر الكويتي على العائلات النازحة في مدن الإقليم.
ملاحم المقاومة
وأظهر الغزو معدن الشعب الكويتي الأصيل حيث انتفض الرجال والنساء دفاعا عن الأرض والعرض والشرعية، وشارك نساء الكويت في مقاومة الاحتلال ودعم الشرعية الكويتية ففي الداخل عملت المرأة إلى جانب شقيقها الرجل في إدارة مرافق الدولة لاسيما المستشفيات والجمعيات التعاونية كما قامت بتوزيع الأموال والمواد الغذائية على أهل الكويت الصامدين، وتناقل أهل الكويت بكل الفخر حكايات التضحية والبطولة والفداء التي قدمتها الشهيدات بصفة خاصة مثل أسرار القبندي ووفاء العامر وسناء الفودري وسعاد حسن وغيرهن اللواتي سطرن أسمى آيات البطولة في الدفاع عن الوطن ومقاومة الاحتلال من خلال الانضمام إلى المقاومة الكويتية أو تنظيم المسيرات المناهضة للاحتلال حيث عرف عنهن الشجاعة والبسالة في التصدي للمحتل وصولا إلى نيل الشهادة.
تضحيات الأطفال
وإلى جانب الشهيدات من النساء فإن المحتل العراقي لم يراع في غزوه أي اعتبار لحياة الإنسان أو مصير وطن وأهله بكل ما فيه من قيم وتاريخ وشرعية فكانت الطفولة ضحية أخرى تضاف إلى جرائمه التي فاقت كل تصور.
وبلغ عدد الشهداء الأطفال من الذكور والإناث 41 طفلا وطفلة جاء استشهادهم إما نتيجة إعدام مباشر أو أن بعضهم أطفال خدج أو نتيجة قصور في الرعاية الصحية أو انفجار ألغام بهم بعد التحرير.
