عاقبت المحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 174 لسنة 58 قضائية عليا، اليوم السبت، 5 مسئولين بالمديرية المالية بمحافظة الغربية، بعد ثبوت تسهيلهم الاستيلاء على المال العام، وذلك بعد أن أثبتت المحكمة أن المتهمين بدائرة عملهم بالمديرية المالية التابعة لمراقبة الحسابات بوزارة المالية، لم يؤدوا عملهم بأمانة، وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، مما ترتب عليه الإضرار بخزانة الدولة.
وقررت المحكمة مجازاة "إيهاب محمود حسن"، بخصم شهر من راتبه، و"صبحي الراعي غانم"، بخصم 20 يومًا، و"محمد مصطفى عبد ربه"، بخصم 15 يومًا، و"ربيع عبدالعزيز محمد"، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، و"عبدالعزيز محمد ربيع"، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وكشفت التحقيقات أن "إيهاب محمود حسن"، وكيل إدارة الشئون الإدارية بالمديرية المالية بالغربية، أغفل اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انقطاع "إبراهيم مجدي عبدالجواد" عن عمله لمدة ثمانية أشهر، ما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 19 ألف جنيه، قيمة راتبه عن هذه المدة، دون وجه حق.
وسمح "عبدالعزيز محمد ربيع"، المراقب المالي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة، للمتهم الثالث بإثبات اسم "إبراهيم مجدي عبدالجواد"، بسجل الحضور والانصراف لمدة ثمانية أشهر، سترًا لواقعة انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني.
ووقع "صبحي الراعي غانم"، مسئول دفتر الحضور والانصراف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة، باستلام إقرار العمل الخاص بـ"إبراهيم مجدي عبدالجواد"، وأثبت اسمه بدفتر الحضور والانصراف وسمح له بالتوقيع رغم انقطاعه عن العمل.
وأثبت "محمد مصطفى عبد ربه"، الباحث القانوني على غير الحقيقة بالتحقيق الذي باشره في واقعة الانقطاع انتظام "إبراهيم مجدي عبدالجواد"، في عمله بالمخالفة للحقيقة.
ووافق ربيع عبدالعزيز محمد، وكيل إدارة الشئون القانونية على مذكرة التصرف التي أعدها سابقًا، رغم مخالفتها للحقيقة ولم يبلغ النيابة العامة ضده وفقًا لتعليمات وزارة المالية.
