قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن مشروع القانون المُقترح حول "حق المرأة المطلقة" يعمل على حصر الراتب في الزوج الموظف فقط، متسائلة عن مصير بقية الفئات.
يذكر أن "السيسي" أعلن عن إصدار مشروع قانون يمنح الزوجة حق الحصول على راتب من زوجها بمجرد وقوع الطلاق بينهما، دون انتظار حكم محكمة.
جاء ذلك في كلمته بجلسة "المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة للدولة"، ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية، الذي اختتمت أعماله، يوم الثلاثاء الماضي.
وأكدت "الهواري"، في تصريح خاص، لـ"بوابة البرلمان"، ضرورة أن تُعد السلطة التشريعية مشروع قانون أو تعديل ينص على منح المرأة المطلقة معاشًا شهريًّا، حال ألا تكون المرأة حاضنة؛ لعدم جمعها بين الشقين، مشيرة إلى أن ذلك يمنع التمييز بين جميع الفئات، سواء كان موظفًا حكوميًّا، أو "قطاع خاص"، أو رجل أعمال.
وأضافت أن قانون الأحوال الشخصية الذي تعده حاليًّا، ينص على "أن يحق للزوجة في حال طلاقها أن تحصل على معاش من الزوج في حالة إذا كانت غير حاضنة، ولا يجب أن تكون من المرتب وذلك ليتم تطبيقه على جميع المطلقات".
