"القاهرة تستحوذ على 8900 مليونير إفريقي".. و1900 منهم يعيشون في الإسكندرية.. و3 تقارير حكومية "صادمة" تكشف أساطير "الرفاهية المصرية"

وذكر التقرير، الصادر في شهر إبريل الماضي، بعنوان "ثروة العالم الجديد"، حيث رصد أكثر المدن الأفريقية التي تضم الأغنياء والمليونيرات، ولفت إلى أن القاهرة تضم 8900 مليونير منهم 480 شخصًا يصنفوا كـ "مالتي مليونير"، كما جاءت مدينة الإسكندرية بالمرتبة 13 بالقائمة، إذ تضم 110 مالتي مليونير و1800 مليونير، وحسب التقرير فإن تصنيف "مالتي مليونير"، يعود إلى الأشخاص الذين تبلغ قيمة صافي الأصول التي بحوزتهم 10 ملايين دولار أو أكثر، فيما تعود كلمة "مليونير" إلى الأفراد الذين يبلغ صافي أصولهم مليون دولار أو أكثر.
وفي موقع الصدارة جاءت مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا المرتبة الأولى واحتلت قمة ترتيب المدن الحاضنة للأغنياء، باحتوائها على 18200 مليونيرًا و970 مالتي مليونير. 

واحتل سوق السلع الفاخرة في مصر المركز الخامس على مستوى القارة السمراء من حيث معدل الإيرادات في عام 2016 التي بلغت حوالي 200 مليون دولار. 
وتراجعت مصر بنسبة 18% بالنسبة عدد المليونيرات خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2016، بحسب ما ذكره التقرير فيما يتوقع أن يستقر عددهم حتى حلول عام 2026.
الأرقام الصادمة التي شملها التقرير أعادت للأذهان ذاكرة محملة بالأوجاع حول الفقر في مصر، حيث كشفت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول معدلات الدخل والإنفاق في مصر، عن أرقام مرعبة حول تفشي الفقر في مصر وتآكل الطبقة الوسطى بسبب ضغوط المعيشة في المجتمع المصري. 
وذكر تقريران للتعبئة والإحصاء وهما «بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك» و«الكتاب الإحصائي السنوي» 2016، أن العديد من المقولات والأرقام التي تروجها بعض وسائل الإعلام عن معدلات الإنفاق والدخل في مصر، حيث أكدت التقارير أن 15% فقط من الأسر المصرية فقط نجحوا في الارتقاء للمنطقة الآمنة فوق سطح "الطبقة الوسطى"، والتي يبلغ معدل الدخل الشهري لديهم 4160، أي تنفق 50 ألف جنيه فما فوق سنويًا. 

وبين التقرير أن هناك شريحة، ليست بقليلة، وهي الأفقر في المجتمع وتشكل 10%، من المصريين، ويُنفق الفرد سنويًا 3332 جنيها، أي 277 جنيهًا شهريًا، وهو الرقم الذي لا يكفي لواحد فقط من قطاعات الإنفاق الأساسية سواء "الطعام أو الشراب أو السكن، أو الملبس"، وأولئك هم الملايين الذين يشترون عظام وأرجل الدجاج والمواشي بل ويلجأ البعض إلى جمع بقايا الطعام والخبر من صناديق القمامة المترامية في شوارع العاصمة.
وعن سوء التغذية الناتجة عن الفقر، أشار التقرير، إلى أن الطعام أصبح لا يكفي الأطفال، حيث بلغت نسبة التقزُم "قِصر القامة بسبب سوء كمية أو نوع الغذاء" بين أطفال مصر أقل من 5 سنوات بلغت 21% عام 2014، ربع الأطفال في الفئة العمرية 6- 59 شهرا يعانون الأنيميا.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الفقراء ارتفعت إلى 27.8% عام 2015، مقابل 26.3% في 2013، خلال عامين سقط مليون و368 ألف مصري جديد تحت "خط الفقر المصري"، وهو معدل دخل 482 جنيها للفرد شهريًا، والسبب وراء ذلك هو ارتفاع الأسعار الذي لا يقابله ارتفاع في الأجور، ليزيد على إثره معدل التضخم السنوي وصل في أغسطس 2015 إلى 10.6%، ثم قفز في أغسطس 2016 إلى 16.4%.
المزيد من الأرقام النوعية، كشفها التقرير حيث قال إن 42.2% من المصريين لا تتصل منازلهم بشبكة الصرف الصحي، وأن 15% فقط من قرى مصر لديها صرف صحي، وتستهدف الحكومة حتى 2018 الوصول بالتغطية إلى 50% فقط.
كما ألغي التقرير فقاعة "البلد زحمة من كتر العربيات"، حيث قال إن الأسر التي تملك سيارة خاصة تبلغ نسبتها 7.9% فقط، أقل من أقلية، وأن عدد السيارات المُرخصة ملاكي في ديسمبر 2015 هو 4.1 مليون سيارة فقط على مستوى الجمهورية، أما الغالبية الساحقة من المصريين فهم هؤلاء المهروسون في المترو والأتوبيسات والميكروباصات.
أسطورة التكييفات سبب أزمة الكهرباء أيضا "غير صحيحة" فبحسب التقرير فإن الأسر التي تملك جهاز تكييف هي 11.1% فقط. أي أن حوالي 90% لا يملكون، الأمر نفسه بالنسبة لسخانات المياه حيث أن 54.4% فقط يملكون سخان مياه، ومازالت الغالبية تملك غسالة عادية بينما لم تدخل الغسالة الأتوماتيك إلا منازل 26.3% فقط من الأسر المصرية، كما أن أجهزة الرفاهية لا وجود لها على أرض الواقع مثلًا 5.8% فقط من الأسر المصرية تملك ميكروويف أو شواية، 1.7% يملكون غسالة أطباق.