أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمحاكمة العاجلة وهم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية، والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورئيس دائرة باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعضوي دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لتلاعبهم في تحديد سعر متر أرض لإقامة مصنع للورق بأبو زعبل بالقليوبية، وإهدار 21 مليون جنيه فارق السعر.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية قد أجرت تحقيقًا في القضية رقم 48/2016 أمام المستشار أيمن نجيب، عضو وحدة قضايا الاستثمار، مع الأمر بإيقاف كافة إجراءات البيع لحين انتهاء التحقيقات، وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتقدير سعر المتر لقطعة الأرض رقم 151، والتي تبلغ مساحتها 37713 (سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر) متر مربع الكائنة بأبو زعبل بمحافظة القليوبية، والتي تم وضع اليد عليها وإقامة مصنع لإنتاج الورق عام 2009 بثمن بخس قدره (مائتان وخمسة وعشرون جنيهًا للمتر) رغم أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية قدرت قيمة قطعة الأرض بعد ثلاثة أشهر فقط من عمل اللجنة الأولى بسعر (800 جنيه للمتر الواحد) بفارق قدره ما يقارب (واحد وعشرون مليون جنيهًا).
وأمر التيابة باستبعاد المتهمين من أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وإحضار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة إعادة النظر في إجراءات التصرف في الأرض، وتقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف مع حصول الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على كافة مستحقاتها منذ وضع اليد على الأرض وإقامة مصنع عليها عام 2009 وحتى الآن، وحضور وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة بالإصلاح الزراعي حيث استجاب سيادته بإصدار القرار رقم 4/2017 بتشكيل اللجنة المنوه عنها مع إخطار النيابة بكافة نتائجها فور انتهائها من أعمالها.
