فيما يفتح تأخر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/2018، لما يقرب من أسبوع، رغم أنه كان يتوجب تطبيقها مع بداية شهر يوليو الجاري، باب التكهنات باعتراضه عليها، تحسبًا لزيادة عجزها، خاصة أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كانت قد أضافت العديد من الزيادات عليها، في إطار إصرار اللجان النوعية على إقرار تلك الزيادات، لا سيما فيما يتعلق بمخصصات التعليم والصحة، وغيرهما، بما تخطت قيمته 56 مليار جنيه.
فيما أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة خطة الموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان قد قام بإحالة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017/ 2018، فور تصديقه عليها يوم الثلاثاء الماضي، مستبعدًا اعتراض الرئيس عليها بسبب زيادة النفقات التي أقرها المجلس.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"بوابة البرلمان" أن الزيادة التي أقرها البرلمان لا تحمل أي وجه للاعتراض، لافتًا إلى أن الرئيس نفسه قد أقر زيادة المقررات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.
واستطرد وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا: صحيح أن تلك الزيادات سيتم سدادها من احتياطي بنود الموازنة، ومن الفرق الناتج عن تحريك أسعار المحروقات والطاقة، إلا أن اللجنة قد تقدمت أيضا بمقترح يتيح توفير الموارد اللازمة لسد احتياجات القطاعات التي رأت ضرورة زيادة مخصصاتها، مثل الصحة والتعليم وخلافه، وذلك بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل رسوم تقنين على الأراضي المخالفة، تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، بواقع 1000 جنيه عن كل متر مبان و10 آلاف جنيه عن كل فدان، تحت حساب التسوية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل حصيلة تلك الرسوم إلى نحو 80 مليار جنيه خلال عام 2017 / 2018، وأوصت اللجنة بتخصيص 30% منها، أى 16 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأرض، و20 مليارا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى، و5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير التعليم الجامعى، و5 مليارات جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة الصحة، وتخصيص 10 مليارات جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، فيما يتم تخصص باقى الحصيلة، والبالغ مقدارها نحو 24 مليار جنيه، لتغطية عجز الموازنة العامة.
وتابع: إن هذا المقترح أقره البرلمان، ورحبت به الحكومة، حتى إنها تقدمت به إلينا باعتباره مقترحها وليس مقترح رئيس لجنة الخطة والموازنة.
من جانب آخر، توقع "شيبة" أن يصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بالتصديق على موازنة العام الحالي خلال الأسبوع الجاري.
وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الزيادات التي تمت إضافتها على الموازنة هي زيادات طفيفة، وتم إقرارها من احتياطي الموازنة.
وأضاف: أما فيما يتعلق بالزيادة المقررة على مخصصات التعليم والتي بلغت نحو 20 مليار جنيه، على ما تقدمت به الحكومة، فإنها كانت ضرورية وملحة لتطوير التعليم، وأقل من الزيادة التي طالب بها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم نفسه، والذي طالب بزيادة مخصصات وزارته بنحو 23 مليار جنيه، فضلًا عن أنها تأتي في إطار توجهات الرئيس نحو النهوض بالعملية التعليمية بمصر.
وأضاف: ومع ذلك فإنني أرى أنه حتى لو تمت زيادة موازنة التعليم، أضعاف ما هي عليه الآن، فلن يكون هناك أي أثر لتلك الزيادة، وذلك لعدم وجود برامج تطوير صحيحة، وفشل الحكومة في التعامل مع هذا الجانب، حيث إنها ما زالت تعتمد على آليات قديمة، لا تساعد على التطوير.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، على حق رئيس الجمهورية، في الاعتراض على الموازنة، في حال تغير النفقات التي تقدمت بها الحكومة، باعتبار أنها تصدر في شكل قرار بقانون، وبالتالي فإنها تخضع للإجراءات الدستورية في شأن إصدار القوانين.
وأوضح أن الدستور قد نظم مسألة تعديل نفقات الموازنة، إذ ألزم البرلمان بضرورة الاتفاق مع الحكومة، على إيجاد التدابير اللازمة لتغطية تلك النفقات، على ألا تؤدي تلك التدابير إلى إضافة أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح أنه في حال اعتراض الرئيس على الموازنة، تتم إعادتها إلى البرلمان مرة أخرى، لدراسة الملاحظات التي أبداها في شأنها، وإذا ما اعترض المجلس على تلك الملاحظات، فإنه يستطيع تمريرها بأغلبية الثلثين، لتكون نافذة بقوة القانون.
