انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ما أسمته بـ"بطء" الإجراءات في قضية مقتل متظاهرين في ليبيا بالعاصمة الليبية ومدينة بنغازي .
وطالبت المنظمة السلطات الليبية، بضرورة الإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت بها في ما لا يقل عن حادثتين دمويتين ببنغازي وطرابلس خلال السنة الحالية تسببتا في مقتل العشرات وجرح المئات.
وذكرت هيومن رايتس ووتش عبر موقعها الإلكتروني بحادثة "السبت الأسود" في الثامن من يونيو الماضي ببنغازي التي راح ضحيتها 32 شخصا وعشرات الجرحى، إلا أن السلطات الليبية "لم تجر أية اعتقالات معلنة ، ولم تكشف عن هوية أي شخص تشتبه به ، كما أنها تبدو غير مستعدة لإجراء تحقيقات مدققة ومحايدة".
وكانت الحادثة الدموية الثانية تلك التي وقعت في الخامس عشر من نوفمبر الماضي بالعاصمة طرابلس في منطقة غرغور، وذهب ضحيتها ما لا يقل عن 47شخصا وجرح 500 آخرين.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن إنه " يتعين على السلطات وضع خطة قابلة للتنفيذ بشكل عاجل لاستجواب الشهود وأعضاء المليشيات بشأن تلك الاعتداءات المميتة على المتظاهرين، مضيفة أن السلطات تبدو عاجزة عن الدفاع عن مواطني ليبيا، لكنها بحاجة إلى بذل جهود أكبر للتحقيق في وفاة عشرات الأشخاص".
ونقل موقع المنظمة عن مدير مكتب النائب العام الليبي العجيلي طيطش قوله: إن لجنة للملاحقة مكونة من سبعة أعضاء، يرأسها عمر زنبيل المدعي العام بمحكمة استئناف طرابلس، قد فتحت التحقيق في الوفيات الـ47 استناداً إلي قرار النائب العام ، وهي تقوم بتحليل مقاطع فيديو تم استخراجها من كاميرات مراقبة كانت تجاور مكان وقوع الاشتباكات، وهي تنوي إصدار مذكرات اعتقال أياً كانت هوية الجناة بعد انتهائها من جمع الأدلة وأقوال الشهود.
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى البدء في "إصدار تصاريح اعتقال بحق أعضاء المليشيات المشتبه في ارتكابهم لجرائم، وبحق قادتهم، لإشعارهم بأن السلطات لن تتسامح مع الإفلات من العقاب بعد ذلك، فالملاحقة القانونية الغائبة منذ عامين وحتى اليوم تقف عقبة في طريق تبني ليبيا لسيادة القانون".
وانتقدت هيومن رايتس ووتش شركاء ليبيا الدوليين، ومنهم دول حلف الناتو الذين لم يفعلوا شيئا يذكر للمتابعة عن طريق سياسة منسقة لإعادة الهيكلة، تستند إلى تدابير الحماية الأساسية لحقوق الإنسان ووضع حد للجرائم الدولية، بحسب المنظمة.
واعتبرت المنظمة أن مجلس الأمن "غير مبال إلى حد بعيد بانتهاكات المليشيات، المتضمنة لجرائم ضد الإنسانية ، رغم التزام ليبيا بـ"منع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها".
وتخلص منظمة هيومن رايتس ووتش إلى القول إنه "رغم بعض الدعم للمؤسسات الليبية ، إلا أن حلفاء ليبيا لم يقدموا سوى القليل لمساندتها في إقامة نظام قضائي فاعل، يشتمل على نيابة وقضاة مستقلين، ولديه القدرة على اعتقال أخطر الجناة ومحاكمتهم".
