اقتصاد

تعرف على المستفيدين من موجة ارتفاع أسعار الوقود

الجمعة 30/يونيو/2017 - 10:49 م

أثار قرار رفع أسعار الوقود حالة من الغضب بين المواطنين بعد زيادة التكلفة بنسبة تتراوح من 5.6% إلى 100%، إلا أن النسبة الأقل كانت من نصيب بنزين 95%، والذى يستخدم فى السيارات الفارهة التى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، وبالتالى؛ فإن طبقة كبيرة من رجال الأعمال والصناع لن يتأثروا بالقرار لكونهم سيحملون الزيادة فى تكلفة النقل إلى المنتج ، وبالتالى فإن المواطن البسيط هو من سيتحمل القرار وحده.

وأكد شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن نحو 10 ملايين مصرى لن يتأثروا بقرار رفع أسعار الطاقة، وهؤلاء ينتمون إلى طبقة الأثرياء ورجال الأعمال وذوى المدخرات الكبرى فى البنوك، إلى جانب أصحاب الدخول المرتفعة فى الوزارات والهيئات الاقتصادية.

وأشار إلى أن أصحاب سيارات النقل الجماعى سيرفعون بدورهم أجرة النقل، ومن ثم فإن المواطن البسيط وحده هو من سيتحمل فاتورة رفع الدعم عن الوقود.

محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، يرى أن قرار رفع الأسعار ليس مفاجأة، وكان متوقعا، مشيرا إلى أن منتجى الغاز ومصانع تعبئة الغاز ستتأثر بهذه الزيادة، بسبب ارتفاع أسعار العمالة، والنقل والكهرباء والعمولة التى يتم دفعها للموردين، وبالتالى لا بد من النظر فى زيادة العمولة التى تدفعها الحكومة للمصانع والتى تبلغ جنيهان على كل أنبوبة.

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء قريب مع وزير البترول لمناقشة هذا الأمر.

من جهته قال النائب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور: إن زيادة سعر المحروقات ستؤثر فى كل شىء، بداية من ارتفاع تعريفة النقل العام، وصولا إلى ارتفاع أسعار النقل الثقيل، التى تنقل البضائع من الموانئ إلى المصانع، ثم نقلها مرة أخرى إلى الأسواق، وأنه من الطبيعى أن ترتفع الأسعار بعد إضافة فرق سعر المحروقات.

وأضاف المرشدى، أنه لا يوجد منتج أو تاجر أو مصنع سيتحمل فارق السعر، ولكن فى النهاية المواطن هو الضحية، وهو الذى سيتحمل الزيادة على كل السلع والمنتجات.

وأكد المرشدى، أن الدولة رفعت أسعار المحروقات والغاز والكهرباء، مع بداية العام المالى 2017/2018، وهى خطة لتنفيذ البرنامج الاقتصادى التى وقعت مصر عليها مع «صندوق النقد الدولى»، وهى ليست مفاجأة بل قرارات متوقعة من قبل.

ولفت المرشدى إلى أن بعض الأصوات طالبت بإرجاء رفع الزيادات على المحروقات هذا العام لتخفيف العبء عن المواطنين، ولكن الحكومة نفذت العكس، وأصدرت قرارات بوضع علاوات استثنائية والخاصة بعلاوة غلاء المعيشة مقابل زيادة الأعباء، وفى المقابل التزمت بتنفيذ تعهداتها مع صندوق النقد الدولى.

وفى هذا السياق يقول الكيميائى سعيد عبدالمعطى، رئيس الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية، إن زيادة أسعار الوقود ستؤدى إلى زيادة التكلفة فى صناعة الأسمنت، خاصة أن الخامات الأولية تصل عن طريق النقل «الناولون» والسيارات الناقلة تعتمد على السولار الذى ارتفع سعره بنسبة 55%..

وأضاف عبدالمعطى، أنه ستتم دراسة زيادة التكلفة مقارنة بالسعر الحالى مع بداية الأسبوع المقبل، خاصة أن الكهرباء سترتفع أسعارها بداية من أول يوليو، فضلًا عن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، الأمر الذى يتطلب زيادة سعر الأسمنت.

وأشار إلى أن سعر الأسمنت للمستهلك اليوم 690 جنيها شامل النقل، متوقعًا أن يرتفع السعر مع بداية الأسبوع المقبل ليصل إلى 750 جنيها كمتوسط سعر.

ولفت عبدالمعطى إلى أن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ستتسبب فى حالة من الركود فى حركة المبيعات وبالتبعية ستؤثر فى السوق العقارية بالكامل.أثار قرار رفع أسعار الوقود حالة من الغضب بين المواطنين بعد زيادة التكلفة بنسبة تتراوح من 5.6% إلى 100%، إلا أن النسبة الأقل كانت من نصيب بنزين 95%، والذى يستخدم فى السيارات الفارهة التى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، وبالتالى؛ فإن طبقة كبيرة من رجال الأعمال والصناع لن يتأثروا بالقرار لكونهم سيحملون الزيادة فى تكلفة النقل إلى المنتج ، وبالتالى فإن المواطن البسيط هو من سيتحمل القرار وحده.

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء قريب مع وزير البترول لمناقشة هذا الأمر.

ولفت عبدالمعطى إلى أن زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ستتسبب فى حالة من الركود فى حركة المبيعات وبالتبعية ستؤثر فى السوق العقارية بالكامل.