أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن ٥٠٢ من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وكلف الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.
شمل القرار عددًا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما شمل رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ضمن قائمة الإفراج الصحي من ضمن ١٢ حالة تم الإفراج الصحي عنها بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
وتضمن قرار العفو ١٧٥ شابًا، أقل من ٣٠ عامًا، و٨ من أساتذة الجامعات، و٣ محامين و٥ مهندسين.
ومن بين الحالات المعفو عنها في القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي عن المساجين الحاجة فتحية عبدالعال أكبر معمرة في السجون المصرية وتبلغ من العمر 103 سنوات.
وأصدر الرئيس السيسي خلال اليومين الماضيين قرارين بالعفو الرئاسي والإفراج الصحي عن 1513 سجينًا بالمحافظات، كان آخرها العفو الذي صدر، اليوم الأحد، 25 يونيو عن 913 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 98 سجينًا.
وكانت الحالة الإنسانية الأبرز هي خروج أكبر معمرة في السجون المصرية فتحية عبدالعال، حيث بلغت من العمر 103 سنوات وخرجت من سجن أسيوط، حيث اتهمت خلال عام 2004 بقتل نجلها الوحيد في القضية رقم 16122 جنايات طما وعقب إلقاء القبض عليها وإحالتها إلى محكمة الجنايات محبوسة أصدرت الحكم بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة عام 2005.
وعقد قطاع مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 913 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 98 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أن قرار العفو الرئاسي لا يصدر مباشرة وفقًا للالتزام الدستوري إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن كل الأسماء التي وردت في العفو الرئاسي تم مراجعتها مع وزارة الداخلية والحصول على موافقة قطاع الأمن الوطني.
وأضافت المصادر أن مؤسسة الرئاسة استجابت لعدد من النقابات المهنية ومنها المهندسين والمحامين والمدرسين، وأشارت إلى أن هشام طلعت مصطفى خرج ضمن 12 شخصًا بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
وقالت إن القرار استند إلى المادة ١٥٥ من الدستور التي تمنح الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، وأن العفو صدر بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
وتابعت أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وأشارت إلى أن القرار لا يسري أيضًا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
وأكدت المصادر: أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة وليس هناك شروط معينة للاختيار، فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقًا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقًا للمصلحة العامة أو قد يرى أن هناك تجاوزًا في معاقبة البعض فيصدر قرارًا بالعفو عنهم.
وأوضحت أن الشرط الوحيد لإصدار قرارًا بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلًا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلًا، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
