قال النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب: إن تعديل قانون الزواج، من خلال أن تتزوج الفتاة بولي أمر حتى في حالة بلوغها سن الرشد، مقبول ولكن يجب ألا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا ضرورة أن يتم أخذ رأي الفتاة قبل زواجها، على ذلك تتم الموافقة أو عدمها، حتى فى حال عدم قدرتها على التمييز بين ما هو أصلح، إلا أنه على الأسرة النصيحة فقط دون وقوع زواج مبني على الإكراه.
وأوضح الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن إجبار الفتاة على الزواج أمر مرفوض شرعًا، ولذلك في حالة تعديل قانون الزواج لمصري بعدم الزواج إلا بولي، لابد من موافقة الفتاة أولا وفي حالة الزواج بالإكراه يعتبر الزواج غير صحيح.
يذكر أن داعية سلفي طالب بتعديل قانون الزواج بحيث لا يسمح للفتاة أن تتزوج دون ولي، معتبرا أن تزويج الفتاة لنفسها باطل.
