قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية: إن مجلس الإدارة يدرس بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة النظر في بعض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالبورصات الأجنبية.
وأوضح "عمران" في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه ستتم إعادة النظر في آلية تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية إلى البنوك التي تخضع لإشراف البنك المركزي لتعود إلى طبيعتها ويتم تحصيلها في الأسواق التي تتم فيها عمليات البيع.
وأعلن البنك المركزي المصري، أمس، إلغاء جميع القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، وألغى التعليمات الصادرة بشأن الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
وكانت البورصة المصرية قد أصدرت قرارين منفصلين بين عامي 2012 و2015 بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بتقديم طلبات التحويل (من / إلى) شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، على أن يلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة، بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص.
