أكد الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء من قانون الزراعة الجديد على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لإقراره، حيث تم تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية للحد من التعديات على الرقعة الزراعية.
وأوضح عبدالدايم لـ"البوابة نيوز"، أنه في القانون الحالى كانت تقيد القضية بجنحة لكن في التعديل الجديد للقانون سيتم تقييدها بجناية، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس 5 سنوات، بالإضافة إلى إعطاء وزير الزراعة حق إصدار قرار الإزالة أو من ينوب له، حيث إنه في القانون الحالي يقتصر دور الوزارة على تحرير محضر بالمخالفة فقط وإرسالها إلى الإدارة المحلية لإصدار قرار الإزالة، ما يمكن المخالف من مواصلة تعدياته، وإدخال المرافق له، ما يصعب الإزالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة: إنه سيتم معاقبة موظف المحليات الذي يقوم بإدخال المرافق للمبنى المقام على الأراضي الزراعية بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، والحبس 5 سنوات والفصل من وظيفته، مشيرًا إلى أنه منذ 2011 حتى الآن تم التعدي على 72 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية الموجودة في مصر، سواء بالبناء أو التشوين أو التبوير.
وأشار عبدالدايم، إلى أنه لن يتم التصالح مع المتعدين بأى حال من الأحوال، حيث إن التصالح مع المتعدين على الأراضي الزراعية مخالف للمادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن الدولة ملزمة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وبالتالى فمن الصعب التصالح مع التعديات على الأراضي الزراعة، مشيرًا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية يمس الأمن القومي المصري، حيث إنه يؤثر على الأمن الغذائي.
من جانب آخر كلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ووكلاء ومديري الزراعة في المحافظات، بالتصدي لمخالفات التعديات على الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا بتحرير المخالفة وقت وقوعها والتنسيق مع المحافظين لإزالتها فورًا للحد من خطورتها على الأمن الغذائي المصري.
كما كلف بالتحقيق مع أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون، حفاظًا على الأراضي الخصبة التي تمثل عصب الاقتصاد الزراعي.
