تبدأ وقائع جلسات مجلس النواب
لمناقشة مصير جزيرتي تيران وصنافير، اليوم الأحد، وكان قد أثير حولهما الجدل في الآونة
الأخيرة بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأعلنت
عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب عن موقفها تجاه القضية، خلال اجتماعات بين الهيئات
البرلمانية وقيادات الأحزاب السياسية التابعة لها للاستقرار على تبعية الجزر قبل مناقشتها
في مجلس النواب.
من جانبه أكد ياسر حسان، القيادي بحزب
الوفد، أن عددا من نواب حزب الوفد تقدموا رسميًا إلي البرلمان، ومجلس الوزراء بمذكرة
حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية، مشيرًا إلى أن نواب الوفد طالبوا اللجنة الدستورية
والتشريعية بالبرلمان، ورئاسة مجلس الوزراء بالرد المفصل علي تقرير الحزب بخصوص هذه
الاتفاقية، وقال أن مجلس الوزراء رد على بيان الحزب وأكد أن الجزر سعودية طبقًا للخرائط
والأدلة.
وأضاف حسان، في تصريحات خاصة لـ«البوابة
نيوز»، أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد قد تطالب بعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي
العام، لحسم الجدل فيها، في الوقت الذي لم تكن فيه أدلة الحكومة كافية، وهو ما أثبتته
محكمة القضاء الإداري في حكم سابق لها، بعد أن رفضت الاتفاقية، وأعلنت أن سيادة مصر
على الجزيرتين مقطوع بها.
وأكد النائب محمد الكومي، عضو الهيئة البرلمانية
لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب لم يتخذ أي موقف نهائي، وأن النواب ينتظرون الجلسة
العامة لمعرفة الأوراق التي تتقدم بها الحكومة والخرائط والمستندات الكافية، وبحثها
ومناقشتها.
وأضاف الكومي لـ«البوابة نيوز»، أن الهيئة
البرلمانية لحزب المصريين الأحرار لا تستطيع أن تجزم بقرار محدد، إلا بعد مناقشة الأوراق
التي ستتقدم بها الحكومة، لافتًا إلى أن مسألة الجزر تحتاج إلى فحص دقيق، وليس كلام
مرسل.
فيما أكد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو
الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن المجلس سيناقش الاتفاقية، من خلال فحص الأوراق
والمستندات والخرائط التي تقدمت بها الحكومة لبيان مدى تطابق أو جنسية الجزيرتين سواء
لمصر أو السعودية.
وأضاف الشريف لـ«البوابة نيوز»، أن الحكم
بتبعية جزيرتي تيران وصنافير سيكون أمام اللجنة التشريعية والدستورية، ومن خلال الأوراق
التي ستتم مناقشتها، مشيرًا إلى أن الحزب لم يدلي بأية تصريحات في هذا الشأن، وأنه
متروك للهيئة البرلمانية بعد مناقشة كافة التفاصيل التي تثبت ملكية الجزيرتين.
