مدد الاتحاد الأوروبي منحته بقيمة 5 ملايين دولار التي يقدمها لتعزيز منظمات المجتمع المدني وزيادة قدراته على الحشد للمشاركة في الأنشطة والفعاليات السياسية الوطنية في زيمبابوي.
تأتي المنحة الأوروبية وسط تقارير تشير إلى حالة من الملل بين بعض المانحين الغربيين الذين أبدوا استياءهم من حكومة الرئيس روبرت موجابي، وشرعوا في تمرير مساعداتهم عبر منظمات المجتمع المدني منذ عام 2002.
كان الاتحاد الأوروبي أوقف معونته لهراري في أعقاب انتهاكات حقوق الإنسان وتبني الحكومة برنامج إصلاح الأراضي المتعسف الذي أدى إلى طرد ملاك الأراضي البيض من أراضيهم دون منحهم أي تعويضات.
واتهم الغرب الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي بانتهاكه حقوق الملكية والإنسان، علاوة على ما وصف بـ"سرقة" الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2002.
وأبدى رئيس وحدة زيمبابوي بالاتحاد الأوروبي، فيليب فان دام، في بيان صدر أخيرا، عن سعادته بتمديد تمويلات تقترب من 10 ملايين دولار من بينها أكثر من 5 ملايين لـ"مشروع الديمقراطية"، معربا عن أمله في أن يسهم دعم الاتحاد الأوروبي في التشجيع على المشاركة الديمقراطية في البلاد، والحكم الرشيد، والمساءلة.
