رصدت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء، مبلغ يناهز ستة ملايين دولار، لتمويل مشاريع متعددة في موريتانيا تتعلق باللاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا.
وأكد محمد ولد أحمد عيده، وكيل وزارة الاقتصاد الموريتانية - خلال مؤتمر صحفي اليوم في نواكشوط - أن المبلغ سيخصص لتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة الموريتانية التي يقيمون بها، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
بدوره ثمن ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين محمد علوش، دعم موريتانيا لجهود الإغاثة واستقبال اللاجئين الماليين في موريتانيا، مؤكداً أن ذلك سيساهم في تحسين أوضاع اللاجئين وعودة الأمن والاستقرار لبلادهم؛ ما يسمح بالعودة الطوعية لبلادهم.
يذكر أن عشرات الآلاف من الماليين يعيشون في شرق موريتانيا منذ خمس سنوات بعد الفوضى التي أطلقتها الجماعات الإرهابية في شمال البلد، ويرفضون العودة إلى بلادهم بحجة أن الانفلات الأمني لا يزال سيد الموقف.
