انتهت نيابة الدقي، برئاسة المستشار أحمد ثروت، من التحقيق مع المحامى خالد علي، في البلاغ المقدَّم ضده من المحامي سمير صبري منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير.
كان حزب العيش والحرية قد كتب عبر صفحته بالتواصل الاجتماعي فيس بوك أن استدعاء النيابة يأتي بتصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية وكل المحسوبين على ثورة يناير، والهجمة المسعورة التي استهدفت عددًا من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوى الديمقراطية.
كان المحامي سمير صبري قد تقدَّم ببلاغ ضد المحامى خالد علي، يفيد بأنه أسس حزبًا سياسيًّا دون أن يحصل على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظّم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميًّا على إشهار الحزب.
